لجنة المعلمين ترفض “المكتب التمهيدي” المُعيّن لنقابة التعليم وتعتبره “إعادة تدوير لرماد نقابة الكيزان”

أصدرت لجنة المعلمين السودانيين الأربعاء(١ أكتوبر ٢٠٢٥م) بيانًا مهمًا أعلنت فيه رفضها القاطع للقرار الصادر عن سلطة الأمر الواقع بتعيين ما أسمته “مكتب تمهيدي” باسم النقابة العامة لعمال التعليم العام.
ووصفت اللجنة هذا المكتب بأنه “إعادة تدوير لرماد نقابة الكيزان”، مشددة على أنه يُمثل أداة النظام البائد (المؤتمر الوطني) التي كانت تعمل على “اختطاف النقابات وتحويلها إلى سوطٍ على ظهور العاملين” بدلاً من أن تكون صوتًا لهم.

وأكدت اللجنة أن موقفها الرافض يستند إلى أسباب قانونية ونقابية واضحة، أبرزها:
خرق القوانين الوطنية التي تضمن الحق الكامل للعاملين في تكوين نقاباتهم بحرية واختيار ممثليهم عبر انتخابات مباشرة ونزيهة، بما يخالف قانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي.
المخالفة الصريحة للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (87) و (98) بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
مصادرة الإرادة الحرة للعاملين في قطاع التعليم الذين قدموا تضحيات لاستعادة استقلال الحركة النقابية.

وفي السياق اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين القرار بمثابة “انقلاب صريح على الثورة وعدوان على حقها النقابي”، و”محاولة يائسة لإعادة أدوات القهر لتمرير السياسات الاقتصادية” التي أوصلت المعلم السوداني إلى حافة الجوع.
وانتقد البيان بشدة الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور المحدد بـ (12 ألف جنيه – أقل من 4 دولارات) لا يتناسب إطلاقاً مع تضاعف الأسعار، ما أدى إلى “دركٍ غير مسبوق من الفقر والإذلال” لحياة المعلمين وأسرهم.
وحمّلت اللجنة “حكومة الأمر الواقع وفلول نظام المؤتمر الوطني المسؤولية الكاملة عن إفقار العاملين، وقهرهم، وتدمير الخدمة المدنية، وإشعال الحروب”.

وتعهدت لجنة المعلمين السودانيين لقواعدها بالتمسك بالحق في تنظيم نقابي حرّ، ومستقلّ، وديمقراطي.
ورفض أي وصاية أو وصم يُعيد المعلمين إلى قبضة الاستبداد.
فضلا عن العمل على حشد الصفوف لاستعادة النقابة كـ”منبرٍ حرّ للعاملين لا بوقاً للحكومات”.
وشدد البيان على أنه “لا شرعية إلا لخيارات العاملين، فلا نقابة إلا بإرادة القواعد وانتخابها الحر”.