اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين(٦ أكتوبر ٢٠٢٥م) قراراً بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي. وأبدت مجموعة محامو الطوارئ ترحيبها بالقرار وعدته حيوي ويعزز المساءلة الدولية”.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان :صدر هذا القرار وهو مشروع القرار رقم A/HRC/60/L.18، بأغلبية 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً رافضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت، خلال جلسة المجلس.
وأبدت المجموعة أسفها البالغ لتصويت وفد حكومة السودان ضد القرار، معتبرة هذه الخطوة نكسة جديدة أمام جهود العدالة الدولية وتؤكد استمرار نهج التنصل من الالتزامات الدولية، رغم ما تشهده البلاد من انتهاكات ممنهجة تستوجب التحقيق والمساءلة.
وأشار إلبيان إلى أن هذا التمديد يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار النزاع المسلح في السودان، الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والنزوح الواسع، بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية.
وأكدت أن تمديد ولاية البعثة يمثل “خطوة حيوية” لضمان استمرار عمليات الرصد وجمع الأدلة، تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في جميع أنحاء السودان.
كما دعت محامو الطوارئ جميع الأطراف إلى التعاون مع البعثة، واصفة هذا التعاون بأنه واجب وطني وأخلاقي، مطالبة بتسهيل مهام البعثة وضمان سلامة الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
