منظمتان قانونيتان تدعوان لتوسيع مشاورات الوساطة الخماسية وإشراك القوى غير الممثلة

دعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، إلى توسيع نطاق مشاورات الوساطة الخماسية لتشمل القوى المدنية غير الممثلة، مؤكدة عزمهما تقديم رؤى ومقترحات تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى حلول مستقرة للأزمة السودانية تحظى بقبول واسع.
وقالت المؤسستان، في بيان الاثنين(13 يوليو 2026) إنهما قدمتا للوساطة الخماسية في 21 يونيو 2026 رؤية مشتركة بشأن الدور المطلوب منها في تسهيل العملية السياسية والإسهام في الوصول إلى حلول مستدامة للأزمة. وأضافتا أنهما رفعتا في 5 يوليو مقترحات لإنشاء منصات للاستماع إلى آراء قوى المجتمع المدني السوداني غير المشاركة في اجتماعات الوساطة، قبل أن تقدما في 12 يوليو رؤية توضح الإطار القانوني لنشأة ووجود الدولة السودانية.
وأوضح البيان أن المؤسستين تعتزمان مخاطبة الوساطة الخماسية للمطالبة بإجراء مزيد من المشاورات، بما يضمن إشراك ممثلي الفئات والكيانات غير الممثلة، ومن بينها تنظيمات النازحين واللاجئين، والمرأة، والطلاب، والشباب.
وأكدت المؤسستان أنهما ستقدمان رؤى إضافية تستهدف تحويل أنشطة الوساطة إلى مسار عملي يفضي إلى حلول مستقرة تحظى بقبول ورضا قطاعات واسعة من الشعب السوداني، مع تجنب تكرار ما وصفتاه بـ”استنساخ تجارب أدوار النخب غير المنتجة”.