وافق السودان على بنود المقترح الأميركي باستثناء نقطة واحدة فيما لم ترد الخارجية الأميركية على البند محل الاعتراض.
وتحصلت العربية/ الحدث على الوثيقة التي سلمها المبعوث الأميركي للخارجية السودانية، والتي تضمنت ستة بنود وكذلك على رد الحكومة للمقترح.
وتمثل النص محل الاعتراض:
(اتخاذ خطوات تشمل الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمناطق شمال دارفور وشمال كردفان، وفقاً لآلية الأمم المتحدة).
اعترض السودان على النص بأن الأولوية ليست لشمال دارفور وكردفان إنما لجميع المدن والمناطق.
ووافق السودان على مقترح إطلاق حوار وطني سوداني مستقل وأن يكون الحوار والعملية السياسية ومؤسسات الدولة خالية من الجماعات المتطرفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو الميليشيات والأفراد الذين ارتكبوا فظائع، وضمان خلو السودان من المرتزقة الأجانب.
وتناول المقترح الأمور التالية:
الهدنة الإنسانية والمسار نحو وقف إطلاق النار
تقرر الالتزام بحل النزاع عبر المفاوضات والحوار السوداني المملوك والمقود من السودانيين، وعدم اللجوء إلى الحل العسكري. وإعلان هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوماً على مستوى البلاد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى المتضررين، وحماية المدنيين، ودعم استمرار المفاوضات. وإنشاء لجنة تنسيق للإشراف على تنفيذ الهدنة، ودعم مراقبتها، وحل النزاعات المتعلقة بها.
إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لدعم انسحابات محدودة بما يسهم في وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين. واحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وإنهاء التدخلات والدعم العسكري الأجنبي، ووجود المقاتلين الأجانب، والتدفقات غير المشروعة للأسلحة. واستثمار الهدنة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار والشروع في انتقال تقوده سلطة مدنية.
استدامة الوصول الإنساني وحماية المدنيين
تقرر ضمان المرور الكامل والآمن والسريع وغير المقيّد والمستدام للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها، بما في ذلك عبر خطوط التماس والمعابر الحدودية، مع احترام سيادة السودان.
الالتزام بجميع الواجبات المتعلقة بحماية المدنيين، وحرية الحركة، والعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين. وحماية وإصلاح البنية التحتية الأساسية، والمرافق العامة، والخدمات.
وقف دائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية
التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة به، مع اتخاذ خطوات تشمل الانسحاب وإعادة الانتشار العسكري عند الضرورة، مع إعطاء الأولوية لمناطق شمال دارفور وشمال كردفان، وفقاً لآلية الأمم المتحدة، إلى جانب نزع السلاح، وتسريح المقاتلين، وإعادة دمجهم، وتجميع القوات في معسكرات، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
الحفاظ على جيش وطني موحد يخضع للمساءلة أمام حكومة مدنية مستقلة منتخبة. ونشر مراقبين دوليين، استناداً إلى آلية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام به، وحماية المدنيين، مع احترام سيادة السودان.
اعتماد الترتيبات الأمنية النهائية على بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، والقرارات المتخذة عبر عملية سودانية شاملة ومملوكة للسودانيين لتنفيذ مخرجات الحوار.
العملية السياسية والحكم
إطلاق حوار وطني سوداني شامل، مملوك للسودانيين ومستقل ويقوده المدنيون، لتشكيل مرحلة انتقالية. وقيادة عملية سياسية مدنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وتوحيد السودان تحت حكم مدني منتخب، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة. وضمان أن يكون الحوار والعملية السياسية ومؤسسات الدولة خالية من الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو الميليشيات والأفراد الذين ارتكبوا فظائع، وكذلك ضمان خلو السودان من المرتزقة الأجانب.
الالتزام بالمشاركة بحسن نية في الحوار، واتخاذ تدابير لبناء الثقة لضمان مشاركة شاملة وحرة وكاملة. وإنشاء حكومة مدنية انتقالية، وفقاً للعملية السودانية الشاملة والمملوكة للسودانيين، لتنفيذ إصلاحات الحوار، والإشراف على انتخابات حرة، وضمان العدالة والمساءلة.
التعافي وإعادة الإعمار
إعداد خطط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم الزراعة والإنتاج المحلي، وجذب المساعدات والاستثمارات. وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار لإعادة بناء البنية التحتية ودعم التنمية طويلة الأجل تحت إشراف حكومة مدنية.
