المؤتمر السوداني: ” اعتقالات ممنهجة” وأحكام “إعدام جائرة” تمارس بحق كوادرنا وقوى الثورة

دان حزب المؤتمر السوداني ما وصفها بـ “جرائم الاعتقالات الممنهجة” والمحاكمات الجائرة التي تستهدف كوادر الحزب وقوى الثورة، محملاً سلطة بورتسودان وكافة أجهزتها الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة.
وأكد الحزب في بيان الخميس(٩ أكتوبر ٢٠٢٥م) أن الخلايا الأمنية، والاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن، وكتائب ظل نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية “الإرهابية” تمارس جرائم اعتقالات خارج إطار القانون منذ اندلاع حرب 15 أبريل.

وأشار البيان إلى أن هذه الجهات تستغل غطاء الحرب لـ “تصفية الثورة”، ومن ثم “تفصيل تهم” جاهزة مثل التعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض نظام الحكم، وهي تهم وصفها البيان بأنها “زيف وتلفيق”.

وأضاف طالت هذه الاعتقالات كوادر الحزب في مدن الأبيض، سنار، سنجة، والخرطوم بحري، حيث يتعرضون لـ “البطش والتنكيل بشكل ممنهج”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تعد “إعادة لإنتاج بيوت الأشباح سيئة الذكر”.

وسلط المؤتمر السوداني الضوء على انتهاكات جسيمة، أبرزها: اغتيال الشهيد الأستاذ صلاح الطيب، رئيس حزب المؤتمر السوداني بـ “القرشي”، على يد عناصر الاستخبارات العسكرية بعد اعتقاله بتاريخ 17 أبريل 2024. فضلا عن الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على الأستاذ بكري منصور، في محكمة سنجة بذات التهم الملفقة، وذلك بعد استئناف حكم سابق بالسجن المؤبد. وقد صدر الحكم في غياب محامي الدفاع، الذي اعتُقل قبل خمسة أيام من جلسة النطق بالحكم، والتي لم تُخطر بها هيئة الدفاع.

وأشار الحزب إلى أن هذه المحاكمات الجائرة تأتي في ظل “إعادة تمكين عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية” في الأجهزة العدلية والقضائية بشكل كامل، بدءاً من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية، وصولاً إلى قضاة ينتدبون خصيصاً للنظر في قضايا كوادر الثورة.
واعتبر البيان أن حكم الإعدام على الأستاذ بكري منصور، الصادر عن القاضي علي عبداللطيف، يمثل “تسيس فاضح للقضاء السوداني وذبح للعدالة في ساحات المحاكم من الوريد إلى الوريد”.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني إدانته القاطعة لهذه “الجرائم المنظمة”، مؤكداً أنه سيواجهها ويقاومها بـ “كل الوسائل المشروعة السياسية والقانونية والجماهيرية” حتى إسقاطها وإبطال آثارها.
وتعهد الحزب بـ “فضح هذه الانتهاكات ورفعها إلى كل المنابر العدلية والحقوقية الإقليمية والدولية”، لضمان ملاحقة المسؤولين عنها كمجرمي حرب لا يفلتون من العقاب.
وحمّل حزب المؤتمر السوداني سلطة بورتسودان “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين والمعتقلات”، محذراً إياها من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات التي “لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مقاومة الطغيان حتى هزيمته”.