وصفت اعتقاله بـ “التعسفي وغير القانوني”.. أسرة النقابي “عبد الوهاب بوب” تطالب بإطلاق سراحة

أصدرت أسرة الأستاذ عبد الوهاب أحمد محمد هاشم، المعروف بـ “بوب”، وهو قيادي نقابي بارز، بياناً صحفياً عاجلاً كشفت فيه تفاصيل اعتقاله الذي تم بطريقة “غامضة وغريبة” منذ ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025.

وأوضح البيان أن الأستاذ “بوب” اعتُقل نهاراً من مكتبه بمحلية شمال كردفان دون إخطار ذويه أو زملائه، ولم تعلم الأسرة بالخبر إلا بعد أيام من انقطاع التواصل.

وأكدت الأسرة أن والدهم ظل رهن الاعتقال لأكثر من 21 يوماً دون تحقيق جدي أو توجيه تهم أو السماح بالزيارة، مما أدى إلى إرهاق نفسي وقلق بالغين.

وأشارت إلى أنها علمت لاحقاً أن عملية الاعتقال تمت بواسطة جهاز الأمن، “بتوجيه من مكتب الوالي”، على خلفية تسجيل صوتي تنويري أرسله “بوب” في مجموعة خاصة بموظفي الولاية.

وأفادت الأسرة أن التسجيل الصوتي تناول الوضع النقابي، حيث أكد “بوب” أن التجمع النقابي للعاملين يرفض التسييس، مشيراً إلى أن الوالي “سعى لجعل التجمع موالياً له سياسياً، وهو ما رفضه والدي ومكتبه التنفيذي رفضاً قاطعاً، حرصاً على استقلالية العمل النقابي”.
وأضافت كما تطرق التسجيل إلى قضية تأخر صرف رواتب العاملين ومستحقاتهم (علاوات وبدلات وحوافز) لمدة 16 شهراً، حيث أكد “بوب” أن “العاملين لا يمكن إذلالهم أو مساومتهم بالإغاثات أو المنح”، معتبراً ذلك “إهانة صريحة”. ورفض كذلك مقترح تعويض المرتبات بقطع أراضٍ، مشيراً إلى عدم واقعية الأمر في ولاية تضم أكثر من 27,000 موظف.

وأكدت الأسرة أن اعتقال الأستاذ عبد الوهاب “تعسفي وغير قانوني” كونه لم يُحل إلى النيابة أو المحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع.

وحمّلت “مكتب الوالي كامل المسؤولية عن حالته الصحية والنفسية”، وناشدت الجهات العدلية والأمنية “بأن توجّه له التهم إن وُجدت، أو يُطلق سراحه فوراً، فاستمرار اعتقاله دون مبرر قانوني يُعد تجاوزاً واضحاً لمبادئ العدالة”.

كما دعت الأسرة المنظمات الحقوقية والعدلية ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل والاهتمام بقضية الأستاذ عبد الوهاب، مؤكدة أنه “ظل طوال مسيرته منافحاً عن قضايا العمال والنقابيين، لا يخشى في قول الحق لومة لائم.”

إلى ذلك أوضحت الأسرة فخرها بوالدها، مؤكدة أنه “بريء تماماً ومعتقل ظلماً، ويمثل كلمة الحق ويحمل همّ الوطن في زمنٍ خفتت فيه الأصوات الشجاعة الصادقة”.