الأمة القومي يطالب بإلغاء القرارات المتبادلة بحظر تدفّق البضائع بين الشمالية وولايات دارفور وكردفان
أعلن حزب الأمة القومي رفضه للقرارات المتبادلة التي صدرت مؤخرًا بشأن منع تدفّق البضائع بين الولاية الشمالية والمناطق المتأثرة بالحرب في دارفور وكردفان، واعتبرها قرارات “جائرة” تُفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان تلك المناطق.
وكان والي الولاية الشمالية قد أصدر قرارًا يمنع الحركة التجارية من الولاية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، فيما أصدرت سلطات مسيطرة في نيالا في وقت سابق قرارات مشابهة تقضي بمنع صادر المنتجات الزراعية والحيوانية من ولايات دارفور وكردفان.
وقال حزب الأمة القومي، في تصريح صحفي صادر عن أمانته العامة الأحد (٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥م) إن هذه الخطوات تمثل استخدامًا للاقتصاد كأداة للضغط العسكري والسياسي بين أطراف الصراع، وهو ما يتحمل تبعاته المواطنون الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية دون أي جهود حقيقية لتخفيف معاناتهم.
وأضاف الحزب أن الولاية الشمالية أصبحت منذ اندلاع الحرب شريانًا تجاريًا رئيسيًا للبلاد، يربط السودان بحركة التجارة القادمة من مصر أو عبر ميناء بورتسودان، محذرًا من أن القرار الأخير سيُعطّل انسياب السلع ويزيد من الاختناق الاقتصادي المتفاقم في جميع ولايات السودان.
وطالب الحزب جميع الجهات التي أصدرت قرارات المنع بإلغائها فورًا، باعتبارها “غير موضوعية وغير مبررة” في ظل غياب البدائل التي تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، مشددًا على ضرورة إتاحة الحركة التجارية بين جميع ولايات السودان دون قيود.
كما دعا حزب الأمة القومي المنظمات الاقتصادية والإنسانية والإقليمية إلى مراقبة ما وصفها بـ“الانتهاكات الاقتصادية الخطيرة” التي تُستخدم كسلاح ضد المدنيين، والضغط من أجل وقف تحويل الغذاء ووسائل المعيشة إلى أدوات للصراع.
