لجنة المعلمين السودانيين تبدي قلقها من موازنة ٢٠٢٦ وتطالب بزيادات محددة في الأجور والإنفاق على التعليم

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة العام ٢٠٢٦، لا سيما ما يتعلق بالأجور والإنفاق على قطاع التعليم، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت عامة وغير مدعومة بأرقام واضحة أو التزامات محددة.
وقالت اللجنة، في تصريح صحفي صدر يوم الأربعاء (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م) إن الخطاب الحكومي حول تحسين الأجور لا يرقى إلى مستوى التحديات المعيشية التي يواجهها المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
وأشارت اللجنة إلى أنها سبق أن أعلنت رفضها تجاوز قضية زيادة المرتبات عند قراءة مؤشرات الموازنة في وقت سابق، مؤكدة أن استمرار تجاهل هذه القضية يعكس حجم التردي المعيشي الذي يعيشه المعلمون، والانهيار المتسارع في أوضاعهم الاقتصادية.
وانتقدت اللجنة استهداف معدل تضخم يبلغ 65% في موازنة 2026 من دون ربطه بزيادات حقيقية في الأجور، معتبرة أن ذلك يعني عمليًا استمرار تآكل دخول المعلمين وتعميق واقع الفقر وسطهم.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين، في بيانها، بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 216 ألف جنيه سوداني بما يتوافق مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، وتحديد نسب واضحة ومعلنة لزيادات الأجور والعلاوات، وزيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الموازنة العامة، التزامًا بالمعايير الدولية.
كما دعت إلى صرف جميع المتأخرات المالية المستحقة للمعلمين، بما في ذلك فروقات المرتبات والعلاوات، والالتزام بصرف منح الأعياد في مواعيدها وبقيمة مناسبة، إلى جانب زيادة العلاوات المختلفة مثل بدل الوجبة والسكن والمواصلات والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال، بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة في ختام تصريحها أن كرامة المعلم وحقوقه “ليست محل مساومة”، مشددة على أن أي تجاهل لهذه المطالب سيقابل بخيارات تصعيدية تحفظ حقوق المعلمين وتصون كرامتهم، ومجددة تمسكها بشعار: “الحقوق تُنتزع ولا تُمنح”.