تُعقد اليوم الاثنين (24 أغسطس/آب 2026م) جلسة إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، خُصصت لمناقشة تداعيات الحرب في السودان، بناءً على طلب من الدنمارك التي تتولى رئاسة المجلس.
ووفقاً لتقرير صدر في 21 أغسطس/آب، من المتوقع أن تترأس الجلسة وزيرة الخارجية الدنماركية، لارس لوكه راسموسن، فيما يقدم الإحاطة كل من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إضافة إلى ممثلة عن المجتمع المدني تتناول تأثير القتال على النساء والقطاع الصحي.
وتشير التوقعات إلى أن الإحاطة ستتطرق إلى التدهور الأمني والإنساني في ولاية النيل الأزرق، بعد توسع القتال حول مدينة الكرمك ومناطق قريبة من الحدود الإثيوبية، إلى جانب تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، وهو ما أدى إلى زيادة معاناة المدنيين واتساع نطاق العمليات العسكرية.
ومن المرجح أن يدين أعضاء المجلس استمرار العنف، مع تجديد الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي ومجموعة الخماسية لإنهاء الحرب، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي تدخلات خارجية قد تزيد من تعقيد الصراع.
كما ستتناول المناقشات حماية المدنيين والمنشآت المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ويُتوقع أن يدعو بعض الأعضاء إلى الالتزام بإجراءات العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591، بينما يُرجح أن يجدد آخرون مطالبتهم بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس يناقشون حالياً مشروع قرار اقترحته الدنمارك يتعلق بحماية المهمة الطبية في النزاعات المسلحة.
