( الجفلن خلهن اقرع الواقفات)

الامثال الشعبية السودانية مليئة بالحكم والمواعظ المدهشة ومن تلك الامثال هذا المثل الذي اخترته عنوانا للمقال . ومن سياق المقال سيتبين لكم منهم ال( الجفلن) ومن هم ( الواقفات) .
رئيس مجلس السيادة وفي لقاءه من مع قناة الشرق تحدث بكل وضوح ان دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة لن يتم عبر بوابة اتفاقية جوبا واذا تقرر هذا الدمج سيكون في سياق اخر وليس ضمن الترتيبات الامنية لاتفاقية جوبا لان الاتفاقية اصلا لم تشر الى ذلك .

هذا من جانب ومن الجانب الاخر الوثيقة الدستورية اعترفت بهذه القوات بشكل واضح واشارت في اكثر من مادة الى هذه القوات وخاطبت الوثيقة هذه القوات بإعتبارها فصيل منفصل عن القوات المسلحة وهذه النقطة تحديدا كانت واحدة من أسوأ مخرجات هذه الوثيقة الدستورية المعيبة .

قائد هذه القوات الفريق حميدتي أعلن ايضا بكل وضوح ان هذه القوات لن يتم دمجها مع القوات المسلحة وزاد على ذلك وبصورة مدهشة للغاية ان هذه القوات تم تكوينها عبر قانون تم اجازته من برلمان منتخب وقطعا هو يقصد برلمان النظام السابق الذي أجاز قانون قوات الدعم السريع .

ولا ادري طالما هو برلمان منتخب لماذا كان الانقلاب عليه من اللجنة الامنية ؟ وطالما هناك اعتراف اصلا انه برلمان ( ومنتخب كمان !!!!) ما الذي يضمن لنا ان القوات المسلحة او الدعم السريع يمكن ان لا ينقبلوا ايضا على اي برلمان منتخب خلال الفترة الديمقراطية ؟؟ مدهش ان نعترف انه برلمان منتخب ثم ننقلب عليه أليس كذلك؟

ولكن الذي لم يقله لا البرهان ولا حميدتي ان هذا البرلمان والذي تم وصفه بالمنتخب وعندما أجاز قانون قوات الدعم السريع كان قد أجاز ضمن ما أجاز المادة الخامسة من قانون قوات الدعم السريع وهي المادة التي تخول رئيس الجمهورية بدمج هذه القوات مع القوات المسلحة في حالة اعلان الطواريء وان تخضع هذه القوات لقانون القوات المسلحة لسنة ١٩٧٦ وبالتالي يعطي القانون رئيس الجمهورية الحق في دمج هذه القوات مع القوات المسلحة !!

وحسب ما تم تسريبه من معلومات فإن المجلس العسكري وعندما كان يحكم البلاد منفردا ألغى هذه المادة ( اي المادة الخامسة) من قانون قوات الدعم السريع . اذن المجلس العسكري قام بما لم يقم به البشير نفسه . حيث ان البشير وحسب قانون قوات الدعم السريع اعطى مساحة لنفسه بدمج هذه القوات عند الضرورة ولكن المجلس العسكرى جاء والغى هذه المساحة وبات من المستحيل دمج هذه القوات مع القوات المسلحة الا بإعادة المادة الملغية من هذا القانون .

وكيف يمكن إعادة هذه المادة للقانون مرة اخرى في ظل عدم وجود مجلس تشريعي ؟ البعض سيقول ان اجتماع المجلسين السيادي والوزراء سيشكل مجلسا تشريعيا مؤقتا ويمكن اصدار القوانين او الالغاء عبرهم . هذه حقيقة ولكن هل يتجرأ هذا المجلس الكسيح بفتح هذا الملف ؟؟ لا اعتقد ذلك .

نخلص من كل هذا ان قوات الدعم السريع ستبقى بشكلها الحالي الى حين وجود جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب خلال الفترة الديمقراطية القادمة اذا قدر لهذه الفترة الانتقالية ان تعبر بنجاح . واي محاولة غير ذلك اراها شخصيا نوع من ترف الحديث وحرث في البحر .

لذا اقول لرئيس مجلس السيادة وبقيه اعضاء الحكومة بشقيها العسكري والمدني وكل شركاء الحكم ( كما تسمونهم ) اصرخ لهم وبالصوت العالي ( الجفلن خلوهم واقرعوا الواقفات ). اشرعوا في دمج قوات الحركات المسلحة ونفذوا الترتيبات الامنية بأعجل ما يكون .واوقفوا هذه الفوضى في الرتب العسكرية واقفوا ظهور كثير من الحركات وباسماء جديدة لم نسمع بها من قبل وحاصروا الجرائم التي ترتكب من افراد بعض الحركات المسلحة والاستخدام السيء للوحات السيارات التابعة لبعض الحركات والجرائم التي ترتكب ولعل حادث حي العمارات والتي راح ضحيته دكتور مجدي ووالدته عليها الرحمة دليل كافي للفوضى التي اعنيها واذا لم تتدارك الحكومة الانتقالية وبالذات المكون العسكري هذا الامر ربما تتطور هذه الفوضى الى ما لا يحمد عقباه

( ده حين يا البرهان الجفلن خلهن واقرع الواقفات )
كان الله في عوننا

رمزي المصري