الناير: السودان ثاني دولة الأعلى تضخما في العالم بنسبة بلغت٣٦٣٪
استهجن الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير حديث وزير النفط بأن السودان ضمن أربعة دول الأرخص بترول في العالم ، ورأى أن الوزير كان عليه أن يقول أيضا بأنه ثاني دولة الأعلى تضخما في العالم ٣٦٣٪ مشيرا بأن المقارنة يجب الا ينحصر على معيار واحد فقط وهو السعر العالمي للبترول ،إنما يجب أن تشمل معايير أخرى.
وأضاف يجب أن تتضمن معايير معدل التضخم ومستوى الدخل ومعدلات الفقر والبطالة مشيرا أن أعلى مرتب في الخدمة المدنية اذا كان وكيل وزارة على سبيل المثال يتراوح راتبه ما بين ٨٠-١٠٠دولار وبالنسبة للبطالة تعادل ٤٠٪ مقابل ٦-٨٪ فقط في دول أخرى وتتراوح نسبة الفقر بين ٦٠-٨٠٪ .
وقال الناير إن أي دولة في العالم تسعى أن توفر حياة كريمة لمواطنيها لكن حكومة الفترة الانتقالية لا تستطيع أن تفعل ذلك و لا تبالي بمعدل التضخم ولا بأثره على المواطن وعلى مجمل الاوضاع بالبلاد مؤكدا إنها فشلت تماما في أن تستقل امكانات السودان وموارده بصورة صحيحة الذي يجعل السودان يتعافي من كل الأزمات الاقتصادية بصورة أساسية مضيفا أنها تسعى فقط لارضاء المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي وتنتظر ما ياتي من الخارج .
ورأى الناير أن قطاعات كثيرة تأثرت سلبا بالقرارات الأخيرة منها قطاع الاستثمار وأضاف أبرز التحديات الذي تواجه الاستثمار الأجنبي ارتفاع معدل التضخم وتدهور سعر الصرف فضلا عن قرار تمليك شركات القطاع الخاص استيراد البترول.
ورأى الناير أن الدولة يمكن أن تعالج هذا الأمر بأن تلغي الضرائب مثلا اذا أراد أن تعالج المحروقات بمعدل يتوافق مع الوضع الطبيعي للمواطن السودان
وطالب حكومة الفترة الانتقالية أن تعمل تجاه المواطن من أجل توفير حياة كريمة أو مستوى معيشة جيدة بصورة أساسية باعتبار أن المواطن هو الذي صنع ثورة ديسمبر العظيمة وهو رأس الرمح في أي تغيير قادم سواء كان عبر صناديق الاقتراع أو غيرها .
وأشار الى تأثيرات القرار على القطاع الزراعي ورأى أن القطاع الزراعي تأثر بمعدل ثلاثة مرات :بدءا بمدخلات الانتاج،وفي تحضير الأرض والعملية الزراعية وأخيرا نقل المنتج النهائي لمواقع الانتاج فضلا عن المصانع التي تعاني من تعقيدات كثيرة ، ما يترتب عليه رفع تكلفة الانتاج بصورة كبيرة.
