أكد الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، تمسك حزبه بحزمة المطلوبات التي طرحتها قوى الحرية والتغيير للمشاركة فى الاجتماع المدني التحضيري الذي دعت إليه الآلية الثلاثية، مع تمسكها بتحديد أطراف ذلك الاجتماع، وهي إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وقيادات وأعضاء لجان المقاومة دون قيدٍ أو شرط، وكفالة الحق في التعبير السلمي، وضمان أمن وسلامة المشاركين، ورفع حالة الطواريء، وإلغاء كافة القرارات التي أصدرتها لجنة إبراهيم جابر المتعلقة بإبطال قرار لجنة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة، وتنقية المواقع المتقدمة في جهاز الدولة من عناصر ونهج التمكين.
وقال خلف الله إن المقصود بحزمة المطلوبات الأربعة هو تهيئة المناخ لانتقال ديمقراطي ينهي السلطة الانقلابية، ويصفي آثارها بقيام سلطة مدنية ديمقراطية كاملة وفق انتقال دستوري جديد بأقصر فترة انتقالية، وتنفيذ مهام متوافق عليها قوامها حماية النظام الديمقراطي التعددي وتهيئة أجواء انتخابات ديمقراطية وشفافة.
وأكد خلف الله في تصريحات صحفية أن حزبه يرى أن حزمة المطلوبات لا تتجزأ، وليس من مستهدفاتها التفاوض مع الانقلابيين، وإنما توظيفها لحشد القوى السياسية والاجتماعية فى أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير ،على غرار ما تم في عطبرة مروراً بمدني، إلى الدويم وكوستي، وصولاً لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وحول رفع حالة الطوارئ قال خلف الله انها في الاساس جاءت كواحدة من الإجراءات التي فرضتها سلطة انقلاب قوى الردة والفلول الدموي في 25 اكتوبر 2021، مشيرا إلى أن الممارسة العملية للسلطة الانقلابية أكدت أنها أداة لإشاعة حالة من الارهاب ومصادرة الحريات العامة والحق في التعبير السلمي، إلا أن بسالات قوى الحراك السلمي وعنفوان انتفاضتها المتجددة، مرغ أنف الطوارئ في التراب – علي حد تعبيره-
وأشار خلف الله إلى ان في أجواء حالة الطوارئ شهد السودان أكثر حالة تدهور أمني شمل أغلب ولايات دارفور، والجزيرة، والبحر الأحمر، وكسلا، والشمالية، والحدود مع دول الجوار، إضافة إلى موجة من الغلاء وارتفاع مستمر في مستويات أسعار السلع والخدمات جنبا إلى تهريب الصادرات، لا سيما الذهب والمعادن، والمحاصيل، والثروة الحيوانية، غير مسبوقة، فى ظل غياب فعلى لسلطة الدولة.
وفي ظل هذه الأجواء أصدر قائد الانقلاب الدموي قرار رفع الطوارئ وبما يشي بكونه استجابة للمطالب التي دعت لها العديد من الأطراف.