قوى الحرية والتغيير تفصح عن رؤيتها حول الحل السياسي لإنهاء الانقلاب

أفصحت قوى الحرية والتغيير عن موقفها ورؤيتها حول أسس ومبادى الحل السياسي المفضي لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر 2021م.
واشتملت رؤية قوى الحرية والتغيير التي أعلنت عنها الإثنين (17 أكتوبر 2022م) على مجلس سيادي مدني كامل محدود العدد يمثل رمز السيادة، ويراعي التنوع، ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، ومجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمباديء الثورة دون محاصصات حزبية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني وفقاً للدستورالانتقالي، فضلاً عن تكوين مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة، ولجان المقاومة، وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين، والقوى السياسية والمدنية والمهنية، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفيما يلي نص رؤية الحرية والتغيير :

أولاً: الأطراف المدنية وأدوارها:

قوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر ويكون لها حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة/مجلس السيادة وتشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي.

حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وتكون جزءاً رئيسياً من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق جوبا لسلام السودان.

قوى الانتقال وتشمل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ويتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية.

ثانياً: تسهيل ودعم العملية السياسية:

تضطلع الالية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد مهمة تسهيل العملية السياسية، ودعم مجهودات السودانيين للوصول لحل ينهي الانقلاب ويؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية، وتشارك الالية الرباعية في تيسير العملية السياسية ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.

ثالثاً: القضايا:

يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هو الأساس المعتمد للحل السياسي فيما يخص القضايا الاتية بصورة واضحة:

الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي يحمي الوطن والمواطن وينأى بالجيش عن السياسة ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية وينقي الجيش من عناصر النظام السابق ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والمؤسسات العسكرية، وإصلاح جهازي الأمن والشرطة وتبعيتهما الكاملة للحكومة التنفيذية. على أن تكون وفق مصفوفة مفصلة تحدد الجداول والمواقيت والمراحل للإصلاح الأمني المنشود.

عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الأجهزة العدلية بما يشمل وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء بصورة تحقق استقلاليتها ونزاهتها ومهنيتها. على أن تشكل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وفي وبعد انقلاب 25 أكتوبر، ويتم تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم 3 يونيو بدعم دولي فني ومالي. على أن يتم كل ذلك بمشاركة واسعة لذوي الضحايا.

ايلاء اهتمام واولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين، ويحقق ولاية المالية علـى المال العام ويقفل أبواب التجنيب والتهريب ويراجع الشركات الحكومية والنظامية.

إزالة تمكين نظام الثلاثين يونيو وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة ومراجعة القرارات الارتدادية عقب 25 أكتوبر والعمل الجاد لدعم وتطوير العملية واستكمال نواقصها وتحديث مناهج عملها.

تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع أطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة، والتركيز على السلام الاجتماعي بما يعزز التماسك والتعايش السلمي ويؤسس للسلام الشامل بمشاركة كل أهل السودان.

مكافحة الفساد بكافة اشكاله وسن التشريعات وتصميم الاليات التي تحقق ذلك.

تبني نصوص دستورية وسياسات اجتماعية واقتصادية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقق العدالة الاجتماعية والنوعية.

تلتزم الدولة بوضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وتمكن النساء لا سيما نساء الريف من المشاركة في جميع مراحل العملية السياسية، ومن دور أساسي ومحوري في عملية السلام والديمقراطية والتنمية والاستقرار على أن تمثل في كل الهياكل بنسبة عادلة ومنصفة تحدد بنصوص دستورية وضمانات ملزمة.

الوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا وتحسين علاقاتنا الخارجية على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها.

صناعة الدستور الدائم بطريقة شاملة وديمقراطية ومعبرة عن التنوع والتعدد في السودان، وتؤسس قضايا المشروع الوطني التي لم تحسم خلال العقود الماضية، وتنتهي بمؤتمر دستوري ومن ثم استفتاء شعبي بما يضع الأسس التي تحكم السودان في الفترات اللاحقة.

إقامة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة برقابة دولية بعد إكمال كافة مطلوباتها مع إعطاء أولوية خاصة لجمع السلاح وعودة اللاجئين والنازحين وذلك في نهاية الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 24 شهراً.

رابعاً: هياكل السلطة الانتقالية:

مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، تختاره قوى الثورة، ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية.

مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمباديء الثورة دون محاصصات حزبية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني وفقاً للدستور الانتقالي. يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان مجلساً للوزراء تراعى فيه معايير الكفاءة والتنوع والتزام اعضاءه الصميم بالثورة وقضاياها.

مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان ويمثل تنوع وتعدد السودان الفريد ويعكس التوازن الجيلي والنوعي والجهوي، ويختص بالتشريعات الخاصة بالفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي وإجازة الميزانية العامة، ويستثنى من التمثيل فيه أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكافة أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم.

إصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها وما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي.

يكون نظام الحكم فيدرالي/لامركزي ويلزم مراجعة عيوب قانون الحكم اللامركزي عبر مؤتمر لنظام الحكم والإدارة يحدد المستويات والمهام والصلاحيات. ويتم تكوين فوري للمجالس الولائية والمحلية واختيار الولاة بصورة تضمن مشاركة وتمثيل حقيقي.

• تنشأ مفوضيات مستقلة وفقاً لقوانين تحدد مهامها ويختار لعضويتها خبراء من الجنسين يعينهم رئيس الوزراء والمفوضيات هي: العدالة الانتقالية – مكافحة الفساد – السلام – المرأة والمساواة النوعية – الدستور – الانتخابات – الإصلاح القانوني والعدلي – حقوق الإنسان – إصلاح الخدمة المدنية – الأراضي – الحدود – العودة الطوعية للاجئين والنازحين – الدمج والتسريح – تخصيص وتوزيع ومراقبة الإيرادات القومية – الحريات الدينية وأي مفوضيات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

مجلس للأمن والدفاع ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير عام الشرطة ومدير جهاز المخابرات وممثل الدعم السريع (مع إمكانية تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا) والنائب العام وتحدد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي.