ماذا قال وزير الخارجية الأميركي ووزارة الخزانة عن أهداف رفع العقوبات عن سوريا؟
خطوة نحو علاقات جديدة تفتح باب الاستثمارات مع شركات بالمنطقة والعالم.. وأيام الوحشية ودعم الإرهاب ولت
يُشكًل بدء تنفيذ قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أهم حدث ايجابي تشهده المنطقة العربية والعالم هذه الأيام ، إذ سيدعم هذا التطور الحيوي سعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى تعزيز خطى الانفتاح السياسي والاقتصادي على دول العالم، في مناخ الحرية، بعد سنوات من القمع والاستبداد.
ويتوقع أن تساهم الخطوات التنفيذية للقرار الأميركي في تيسير تدفق الاستثمارات الخليجية والدولية ، وإجراء معاملات مالية وتعاون اقتصادي بين سوريا من جهة وأميركا ودول غربية وخليجية وعربية وغيرها.
وكان ترمب أعلن في 13 مايو 2025 أثناء زيارته للسعودية أنه استجاب لطلب الأمير محمد بن سلمان بشأن رفع العقوبات عن سوريا ، و أعلن في الرياض عن قرار ه في هذا الشأن ، ثم اجتمع مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي ، في حدث لافت.
ولأهمية بدء الخطوات التنفيذية لقرار رفع العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة على سوريا لسنوات عدة،أنشر في موقعي الالكتروني ( إطلالة) نص بيانين، الأول أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، والثاني أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو في 23 مايو 2024 ، ما قد يتيح للمهتمين قراءة أبعاد القرار الأميركي وتأمل دلالاته.
نص بيان وزارة الخزانة الأميركية
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم بإصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا والتي تقضي بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس ( ترمب) عن وقف كافة العقوبات المفروضة على البلاد. وتتيح الرخصة العامة رقم 25 إجراء عمليات حظرتها لوائح العقوبات السورية، ما يرفع العقوبات عن سوريا بشكل فعال.
وتتيح الرخصة أيضا إجراء أنشطة جديدة في مجالي الاستثمار والقطاع الخاص، بما يتوافق مع سياسة “الولايات المتحدة أولا” التي ينتهجها الرئيس ترمب.
وتصدر وزارة الخارجية بالتزامن مع ذلك إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، مما سيتيح للشركاء الأجانب والحلفاء والمنطقة فتح الباب واسعا أمام الإمكانات السورية.
وليست هذه الخطوة سوى نقطة في بحر جهود أوسع نطاقا تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة كامل هيكلية العقوبات المفروضة على سوريا بفعل انتهاكات نظام بشار الأسد.
تشجيع الاستثمار
وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بالقول: “ها هو وعد الرئيس ترمب يتحقق مع قيام وزارتيْ الخزانة والخارجية بتنفيذ تراخيص تشجع الاستثمارات الجديدة في سوريا.
ويتعين على الدولة السورية مواصلة العمل حتى تصبح البلاد مستقرة وتنعم بالسلام، ونحن نأمل أن تتيح الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم وضع سوريا على مسار يفضي إلى مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.
نظام الاسد والوحشية ودعم الارهاب
لقد ولت أيام الوحشية التي كان يمارسها نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وانطلق فصل جديد من تاريخ الشعب السوري. والحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم سوريا المستقرة والموحدة التي تنعم بالسلام في الداخل ومع الدول المجاورة. وقد تم تخفيف العقوبات الأمريكية بناء على التفاهم مع الحكومة السورية الجديدة بشأن ضرورة عدم تحول البلاد إلى ملاذ للمنظمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والطائفية. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم المحرز والتطورات الميدانية التي تشهدها البلاد.
لا إعانة للتنظيمات الإرهابية وتجار المخدرات
وتمثل الرخصة العامة رقم 25 خطوة أولى أساسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب يوم 13 أيار/مايو بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وستسهل الرخصة العامة ممارسة الأنشطة عبر كافة قطاعات الاقتصاد السوري بدون إعانة التنظيمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، أو تجار المخدرات، أو العناصر التابعين لنظام الأسد السابق.
الرخصة لا تشمل روسيا وايران وكوريا الجنوبية
ولا تتيح الرخصة إجراء عمليات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية التي كانت من الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد.
وتهدف هذه الرخصة إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد، والقطاع المالي، والبنية التحتية في سوريا، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
ومن الأهمية بمكان جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة لتحقيق هذا الهدف. وبالتالي، تتيح الرخصة العامة رقم 25 إجراء عمليات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية على سوريا، بما في ذلك القيام باستثمارات جديدة في البلاد، وتوفير الخدمات المالية وغيرها من الخدمات في سوريا، والعمليات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية سورية الأصل.
فتح حسابات لمؤسسات مالية أميركية
وتصرح الرخصة العامة أيضا بإجراء كافة العمليات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد المحظورين المحددين في ملحق الرخصة. وتماشيا مع الرخصة العامة، تمنح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لمصرف سورية المركزي. وينوي مكتب أوفاك إصدار توجيهات إضافية بشأن الرخصة العامة رقم 25
بيان وزير الخارجية ماركو روبيو
تماشيا مع الوعد الذي قطعه الرئيس ترمب لناحية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قمت بإصدار إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات الإلزامية التي يفرضها قانون قيصر، وذلك لضمان عدم عرقلة العقوبات لقدرة شركائنا على القيام باستثمارات داعمة للاستقرار والدفع قدما بجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وتسهل هذه الإعفاءات جهود توفير الكهرباء والطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي، كما تتيح استجابة إنسانية أكثر فعالية عبر مختلف أنحاء البلاد.
وقد أصدرت وزارة الخزانة أيضا الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا، والتي تسمح للأفراد الأمريكيين بإجراء عمليات سبق أن حظرتها لوائح العقوبات على سوريا، مما يرفع العقوبات عن سوريا بشكل فعلي.
وتتيح الرخصة أيضا إجراء أنشطة جديدة في مجالي الاستثمار والقطاع الخاص، بما يتوافق مع سياسة “الولايات المتحدة أولا” التي ينتهجها الرئيس ترمب.
وتمنح كذلك شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية إعفاء استثنائيا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة لمصرف سورية المركزي.
وتمثل الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترمب الخاصة بعلاقات جديدة بين سوريا والولايات المتحدة.
ويتيح الرئيس ترمب لسوريا فرصة تعزيز السلام والاستقرار في الداخل السوري ومع الدول المجاورة، وقد أوضح أنه يتوقع أن يتبع التخفيف من العقوبات الأمريكية اتخاذ الحكومة السورية إجراءات سريعة بشأن أولويات سياسية مهمة.
يتم إصدار الإعفاء من العقوبات بموجب المادة 7432(ب)(1) من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 (22 قوانين الولايات المتحدة، المذكرة 8791).
