الرياض ودمشق: شراكة اقتصادية .. والسعودية وقطر تقدمان دعما ماليا للعاملين في القطاع العام السوري
دشنت السعودية وسوريا، السبت، بداية مرحلة “شراكة اقتصادية واستثمارية “، في أول خطوة عربية من نوعها، بعدما رفعت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات عن دمشق.
وزار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت 31 مايو 2025، العاصمة السورية دمشق، يرافقه وفد اقتصادي ، والتقى بالرئيس أحمد الشرع، و اجتمع مع نظيره أسعد الشيباني.
وبينما جرى بحث سبل دعم العلاقات في مجالات اقتصادية واستثمارية، أعلن الوزير السعودي في خطوة لافتة ” سنقدم مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري”.
بيان سعودي قطري
وجاء في بيان سعودي قطري صدر في البلدين أنه “استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر”.
وأضاف ” أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث”.
وتابع البيان أن “المملكة العربية السعودية ودولة قطر تؤكدان أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق”.
كما ” أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق”..
وبدا واضحا أن السعودية التي نجحت في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد خطت أول خطوة عملية للشراكة الاقتصادية مع سوريا، بعد أن فتح القرار الأميركي برفع العقوبات أمام دول العالم كافة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا.
وكان ترمب أعلن في 13 مايو 2025 أثناء زيارته للسعودية، أنه قرر وقف العقوبات، المفروضة على سوريا “بعد مناقشة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.
تنسيق سعودي قطري بشأن سوريا
ويجيء الدعم السعودي القطري للعاملين في القطاع العام السوري ليعكس مجددا مستوى التفاهم و التنسيق بين البلدين بشأن الملف السوري.
وفي 27 أبريل 2025، أعلنت السعودية وقطر، في بيان مشترك ، أن البلدين قررا تسديد” متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار”.
وقالت الرياض والدوحة أن “هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا”.
وأكد البلدان أن هذا السداد “سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية”.
وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الشيباني، بعدما التقى الرئيس أحمد الشرع، اليوم ” نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل تحقيق ذلك”.
وفي اشارة إلى سعى الرياض لتعزيز التعاون مع دمشق، أكد الوزير السعودي، الذي زار مع الوفد المرافق جامع الأمويين “أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بتقديم أشكال الدعم والاسناد كافة لسوريا”.
من جهته قال وزير الخارجية السوري إن “قوة الشراكة مع السعودية تكمن في المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل” وشدد: “نسعى لعودة سوريا لوضعها الطبيعي في المنطقة”.
