لجنة المعلمين: تخفيض بدل الوجبة جريمة مكتملة الأركان بحق العاملين بالدولة
عدت لجنة المعلمين السودانيين قرار تخفيض بدل الوجبة جريمة مكتملة الأركان بحق العاملين بالدولة الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث، وخاصة المعلمين الذين صمدوا في وجه الحرب رغم انقطاع الرواتب في بعض الولايات لأكثر من عام ونصف، فضلا عن كونه إهانة مباشرة للمعلمين وكل العاملين.
وقالت اللجنة في بيان الأربعاء(٢ يوليو ٢٠٢٥م) في خطوة صادمة تؤكد انعدام الإحساس بمعاناة العاملين في الدولة، فوجئنا في لجنة المعلمين السودانيين بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض بدل الوجبة الشهري من ٩٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه اعتبارًا من يونيو الجاري، ثم تعديله إلى ٦٠ ألف جنيه فقط للعام ٢٠٢٦، على أن يُعاد إلى قيمته الأصلية في عام ٢٠٢٧.
وأوضح البيان أن أكثر من ٩٠% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف بدلًا من اتخاذ خطوات جادة لرفع الحد الأدنى للأجور أو حتى الإبقاء على البدلات الهزيلة القائمة، جاء هذا القرار ليعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، واستمرار السياسات التي تزيد الفقراء فقرًا، وتحوّل حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق.
وحملت اللجنة الجهات الرسمية(وخاصة وكيل وزارة المالية صاحب بدعة المرتب بهيكلين) المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات، وطالبت بإلغاء القرار فورًا، واعتماد نتائج دراسة لجنة المعلمين كأساس لإصلاح شامل يضمن حق العاملين في حياة كريمة.
