أعلنت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة أن عددًا من الحركات المسلحة شرعت في ترحيل قواتها إلى مناطق خارج ولاية الخرطوم.
واستمع الاجتماع برئاسة وزير الداخلية إلى تقارير حول تفريغ الولاية من التشكيلات المسلحة وإزالة السكن العشوائي ومتابعة تفريغ الولاية من اللاجئين، حيث تم التوجيه بالتسرع في تنفيذ قرارات ترحيل اللاجئين.
كما وقف الاجتماع على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقطع الجائر للأشجار وفتح بلاغات في مواجهة المعتدين، وأطمأن على الموقف الأمني والجنائي بولاية الخرطوم.