طالب بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات

عقار: نرفض ترشح البشير للرئاسة وعلى المعارضة الاتفاق على أجندة للتغيير

عقار: نرفض ترشح البشير للرئاسة وعلى المعارضة الاتفاق على أجندة للتغيير
مالك عقار
  • 02 ديسمبر 2017
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم – التحرير:

أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار رفض الحركة أي محاولات لتعديل الدستور؛ لما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح من جديد لدورة رئاسية، وطالب قيادات المعارضة السودانية الاتفاق على خطة عمل لخوض الانتخابات في 2020، لاقتلاع السلطة من النظام سلمياً.

وبعث عقار برسالة إلى قيادات المعارضة والحركات المسلحة حصلت (التحرير) على نسخة منها، طالب فيها بضرورة الاتفاق على أجندة سياسية واضحة للتغيير، وربط قضية الانتخابات بالسلام العادل والتحول الديمقراطي، ودعا إلى خوض معركة جماهيرية واسعة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيه في مناخ ديمقراطي، يسبقه وقف للحرب وتحقيق السلام، وأشار إلى أنهم يرفضون المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني، ويدعون إلى مناقشة رصينة والانتقال من خانة المقاطعة السلبية.

وقال: إن حركته “أجرت في الفترة الماضية مناقشات مع بعض القوى المعارضة حول كيفية الوصول إلى أجندة سياسية لبرنامج عمل مشترك؛ لمحاصرة النظام، والاستفادة من حالة الضعف التي يعيشها”، وأشار في رسالته إلى أن المعارضة بحاجة إلى خطة عمل لمواجهة النظام وإلى نقاش شفاف وموضوعي حول قضية الانتخابات، وحث قوى المعارضة على توظيف الانتخابات المقبلة لمواجهة النظام، وكسب قطاعات جماهيرية واسعة في هذه المعركة.

وقال عقار: “علينا ألا نكتفي بالأساليب القديمة، مثل إعلان مقاطعتها منذ الآن”، وأشار إلى أن هنالك وقتاً طويلاً قبل الانتخابات يمثل مساحة واسعة لتصعيد العمل الجماهيري، ومواجهة النظام قبل الانتخابات.

وطالب عقار الحكومة الالتزام بعدم ترشح الرئيس البشير مرة أخرى، والتوصل إلى اتفاق سلام شامل يراعى خصوصيات مناطق الحرب، والالتزام بالترتيبات الأمنية الشاملة الجديدة قبل الانتخابات بصورة تمكن الحركات المسلحة من المشاركة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

وطالب عقار الحكومة بضرورة إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي، ووضع معايير متفق عليها لضمان استقلالية آليات العملية الانتخابية، بما في ذلك المفوضية، وبالاتفاق على تدابير انتقالية لضمان حياد الجهاز التنفيذي، وأجهزة الأمن لتحقيق نزاهة الانتخابات، والتأكد من عدم استخدام موارد الدولة لمصلحة طرف من الأطراف، ومناقشة قضية تمويل الانتخابات.

التعليقات مغلقة.