محامو الطوارئ: الحكم بإعدام أبوبكر منصور واعتقال محاميه خرق لقرار محكمة الاستئناف وانتهاك لحق الدفاع

أصدرت محكمة جنايات سنجة الأحد(٥ أكتوبر ٢٠٢٥م) حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المحامي أبوبكر منصور، وذلك في قضية ذات طابع سياسي. يأتي هذا الحكم بعد أن كان منصور قد صدر بحقه سابقًا حكم بالسجن المؤبد.
وأوضحت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الأحد أن الحكم الجديد صدر عن القاضي عبداللطيف آدم محمد علي، المنتدب للنظر في القضايا السياسية، وذلك دون سماع بينات إضافية كانت قد طالبت بها محكمة الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف إلى المحكمة العامة لغرض سماع هذه البينات.
كما ذكر البيان أن الحكم صدر دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من الحضور لجلسة النطق بالحكم، على الرغم من تحديد موعد سابق للجلسة في 9 أكتوبر 2025.

ونوه البيان بـاعتقال المحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع عن منصور بواسطة الأجهزة الأمنية قبل خمسة أيام من صدور الحكم.
وأكد أن الاعتقال تم دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل مع موكله بحرية.

ووصفت مجموعة محامو الطوارئ الحكم وإجراءات الاعتقال بـ”خرق مباشر لقرار محكمة الاستئناف” و”انتهاك صريح لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة” المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس “تسييسًا واضحًا لمؤسسات العدالة وتدخلاً مباشرًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء”.
وطالب البيان بـ: الإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة.
والإفراج عن المحامي أبوبكر الماحي عضو هيئة الدفاع وتمكينه من أداء مهامه.
ووقف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة لضمان استقلال القضاء وحق الدفاع.
إلى ذلك حمّلت مجموعة محامو الطوارئ السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، داعية المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف ما وصفته بـ”استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية”.