دعا إلى إجراء تحقيقات بالتعاون مع الجنائية الدولية.. “صمود” يرحب بتمديد بعثة تقصي الحقائق في السودان

رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين(٦ أكتوبر ٢٠٢٥م) والقاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان لعام إضافي. ويأتي هذا التمديد بهدف متابعة التحقيقات وتقديم تقارير دورية حول الأوضاع في البلاد.

وأدان التحالف في بيان “الانتهاكات الجسيمة” التي ارتكبتها أطراف النزاع السوداني بحق المدنيين العزّل منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023.
ودعا “صمود” إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة على “الجرائم البشعة” التي شهدها السودان.
كما أكد التحالف دعمه الكامل لعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، مطالبًا أطراف النزاع بتمكينها من أداء مهامها في كافة أرجاء البلاد لجمع المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.
وعبر “صمود” عن تقديره البالغ لما ورد في قرار مجلس حقوق الإنسان من ترحيب بجهود التحالف، معتبرًا ذلك “دفعة قوية لكل الجهود المدنية السودانية المبذولة لوقف الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة”.

وشدد التحالف على تمسكه بمواصلة مساعيه الهادفة إلى إحلال السلام الشامل في البلاد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية “تنأى عن كل أشكال العنف الذي يعصف باستقرار السودان ومحيطه الإقليمي والدولي”.

وتوجه” صمود” بالشكر إلى الدول التي قدمت مشروع القرار وصوتت لصالحه، مشيرًا إلى أن “كل عام تتسع دائرة المؤيدين له وينحسر عدد الرافضين، بعد أن تكشفت للمجتمعين الدولي والإقليمي فظائع وانتهاكات هذه الحرب التي لم تعد خافية على أحد”.
كما ثمن التحالف الدور الكبير الذي قام به مدافعو حقوق الإنسان السودانيون في توثيق الانتهاكات، مؤكدًا أن تمديد ولاية البعثة هو “انتصار جديد ومهم لصالح الضحايا”. واختتم البيان بدعوة الأسرة الدولية إلى توفير الدعم اللازم لأعمال البعثة وتنفيذ توصياتها، إحقاقًا للعدالة وتمهيدًا للوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام.