محامو الطوارئ تطالب بإعادة فتح التحقيق في وفاة المواطن “المعز أبوسوار” تحت الاحتجاز في بورتسودان

أصدرت مجموعة محامو الطوارئ بياناً شديد اللهجة الخميس(٩ أكتوبر ٢٠٢٥م) أكدت فيه أن وفاة المواطن المعز أبوسوار الشيخ عووضة داخل حراسة الشرطة في بورتسودان بتاريخ 12 أغسطس 2024 تمثل “انتهاكاً جسيماً لحق الحياة والكرامة الإنسانية”، مطالبةً بإعادة فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين.

وأوضح البيان أن المواطن المعز أبوسوار توفي بعد أحد عشر يوماً من الاحتجاز في “أوضاع غير إنسانية”، بدءاً من اعتقاله بتاريخ 1 أغسطس 2024 في سياق حملة أمنية ببورتسودان. ورغم أنه مدني، فُتحت ضده دعوى جنائية بمواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون.
ونوهت محامو الطوارئ بأن الأخطر في القضية هو أن وكيل النيابة أصدر قراراً بشطب الدعوى والإفراج عنه في 6 أغسطس 2024، إلا أن الشرطة لم تُنفذ القرار واستمرت في احتجازه “دون سند قانوني”.
كما أشار البيان إلى تدخل غير مشروع من ضابط الشرطة الأمنية الذي استأنف شخصياً ضد قرار النيابة، على الرغم من أن الشرطة الأمنية غير مختصة بالنظر في البلاغات الجنائية ضد المدنيين.

وأضاف لاحقاً، وُجهت إليه تهمة جديدة تتعلق بالتزوير في تأشيرات السفر، وبقي قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير. ورغم شكواه المتكررة لوكيل النيابة وإصرار محاميه على طلب الإفراج بالضمان، رفضت النيابة اتخاذ أي إجراءات لنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه.
وتابع بالقول في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس 2024، دخل أبوسوار في غيبوبة داخل الحراسة ونُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي حيث توفي عند الساعة الثانية ظهراً. وأكد التقرير الطبي أنه وصل في حالة غيبوبة تامة وكشف الفحص الطبي عن نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات اعتبرتها المجموعة دليلاً على “إهمال طبي جسيم وربما تعذيب” أثناء فترة احتجازه.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من تشكيل النائب العام لجنة للتحقيق بناءً على طلب الأسرة والمحامين، إلا أن اللجنة خلصت إلى “حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية”، دون إخطار ذوي المتوفى أو محاميه بقرارها.
ولفتت مجموعة محامو الطوارئ إلى أن هذه الوفاة “تعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة وتواطؤها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون”، وهو خرق صريح للالتزامات الدولية للسودان.
وطالبت المجموعة بإعادة فتح التحقيق في وفاة المواطن المعز أبوسوار. ومراجعة قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة.
فضلا عن تمكين الأسرة والمحامين من الاطلاع على نتائج لجنة التحقيق السابقة وتسليمهم نسخة من القرار. ومحاسبة كل من تورط في احتجازه غير القانوني أو في الإهمال الذي أدى إلى وفاته. بالإضافة إلى ضمان استقلال النيابة العامة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في عملها.
ونوهت المجموعة بأن “استمرار الإفلات من العقاب في حالات الوفاة تحت الاحتجاز يقوض الثقة في منظومة العدالة ويهدد ما تبقى من سيادة القانون”، داعية الجهات الحقوقية الوطنية والدولية لمتابعة القضية لضمان تحقيق العدالة