هيئة محامي دارفور توضح موقفها من “إعلان المبادئ”: لا إدانة خارج القضاء ونستجيب لكل دعوات وقف الحرب
حسمت هيئة محامي دارفور الجدل المثار حول إدراج اسمها ضمن القوى الموقعة على “إعلان المبادئ السوداني” الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر الجاري، مؤكدة بأن الهيئة تستجيب لكل الدعوات التي تدعو لوقف الحرب وتعمل على طرح رؤيتها الكاشفة عن الوضع الدستوري السليم للبلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء(١٧ ديسمبر ٢٠٢٥م) أن نائبة رئيس الهيئة كانت قد تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر المعني، مشيرة إلى أن النظام الأساسي يمنح حق التمثيل والتعبير عن الهيئة في المحافل الدولية والمحلية لكل من الرئيس ونائبه، والأمين العام ونائبه.
وشددت على أن رؤيتها تنطلق أساساً من ضرورة استعادة الوضع الدستوري للبلاد وفق قواعد التأسيس، مع التمسك بوحدة السودان وسيادته.
وفيما يتعلق بفقرة تصنيف “حركة الإخوان المسلمين” التي وردت في الإعلان، وضعت الهيئة النقاط على الحروف وفق رؤية قانونية، ملخصة موقفها في الآتي:
أن الحركة الإسلامية قامت بانقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وأن البلاد ظلت في حالة انقطاع دستوري منذ ذلك التاريخ.
وأن القضاء السوداني هو الجهة الوحيدة المختصة بالتقرير في الجرائم التي ارتكبتها الحركة وحزبها (المؤتمر الوطني).
وحذرت الهيئة من مغبة إصدار إدانات خارج نطاق المؤسسة القضائية، معتبرة أن أي إدانة غير قضائية تصبح “سياسية”.
وجددت هيئة محامي دارفور تأكيدها على أنها جهة مستقلة وغير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب الدائرة في البلاد.
وفي سياق متصل، وصفت الهيئة “قوات الدعم السريع” بأنها شريكة للحركة الإسلامية وحزبها (المؤتمر الوطني)، مؤكدة أن ما ينطبق على الحزب من وصف وإدانة ينطبق بالضرورة على قوات الدعم السريع.
