أعربت قوى تحالف التغيير الجذري عن قلقها وغضبها إزاء ما يجري تحت مسمى «ورشة القوانين المستعجلة لوضع قانون مشروع الجزيرة والمناقل»، مؤكدة أن الورشة لا تعبّر عن مصلحة المزارعين ولا تمثلهم، ولا تملك — بحسب بيانها — أي شرعية سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية للحديث باسمهم أو التشريع لقضيتهم.
وقال التحالف، في بيان الأحد(٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥م) إن طرح قانون جديد لمشروع الجزيرة والمناقل في ظل ظروف الحرب والتشريد وتدمير البنية الإنتاجية وغياب المؤسسات المنتخبة، يكشف أن الهدف ليس الإصلاح، بل تمرير تشريع «تصفوي» يفتح الباب أمام الخصخصة وانتزاع الأرض، وتحويل أكبر قاعدة إنتاجية في السودان إلى سلعة لصالح رأس المال الطفيلي والشركات العابرة للقارات.
وأشار البيان إلى أن تغييب الجسم الحقيقي الممثل للمزارعين تم عمدًا، في محاولة لفرض «قوانين أمر واقع» قبل أن يستعيد المزارعون تنظيمهم وقوتهم التمثيلية، معتبرًا أن أي قانون يُصاغ دون تفويض صريح من المزارعين ودون مشاركة تنظيماتهم القاعدية هو «باطل سياسيًا» مهما أُحيط بشرعية شكلية.
وربط التحالف بين ما يجري حاليًا وقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، الذي قال إنه فكك الإدارة الموحدة وحمّل المزارعين أعباء الري والصيانة وفتح الباب أمام التمويل الربوي والديون، معتبرًا أن القانون لم يكن إصلاحًا بل «إعلان خصخصة مؤجلة»، وأن المرحلة الحالية تمثل — وفق البيان — انتقالًا إلى تشريع نزع الأرض وتحويلها إلى سلعة قابلة للاستحواذ.
وأكد التحالف أن قضية ملكية الأرض في الجزيرة والمناقل قضية سياسية تاريخية، مشددًا على أن أي قانون لا يحسم الأرض كملكية اجتماعية محمية ويضمن حق المزارعين في إدارتها والانتفاع بها هو «قانون انتزاع لا قانون تنظيم». كما أشار إلى أن الحرب أسهمت في تسريع تفكيك المشروع عبر نهب الآليات وتدمير القنوات وتعطيل الري وتهجير المزارعين، بما يهيئ — حسب البيان — لفتح الباب أمام ما يسمى بالاستثمار بعد تفريغ المشروع من سكانه.
وأعلن تحالف التغيير الجذري رفضه القاطع لأي قانون يُصاغ في غياب المزارعين وتنظيماتهم، مطالبًا بالإلغاء الكامل لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وكل التشريعات القائمة على منطق الخصخصة، ومؤكدًا أن أرض المشروع «ملكية اجتماعية لا سلعة». كما دعا إلى تفكيك البنى الاحتكارية، وعلى رأسها شركة الأقطان، واسترداد الأصول المنهوبة، وأعلن دعمه لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بوصفه الممثل الحقيقي لإرادة المزارعين.
وختم البيان بالتأكيد على أن معركة مشروع الجزيرة والمناقل «ليست معركة قانون، بل معركة وجود»، موجّهًا نداءً للمزارعين والعمال والقوى الثورية لما وصفه بمحاولات «انتزاع الأرض باسم القانون».
