لجنة المعلّمين ترفض استقطاعات «شيكان» وتحذّر من عودة ممارسات النظام السابق
أعربت لجنة المعلّمين السودانيين عن قلقها وغضبها مما وصفته بمحاولات إعادة فرض استقطاعات من مرتّبات المعلّمين تحت مسمّى «تأمين شيكان»، معتبرةً ذلك امتدادًا لسياسات جائرة ثار عليها الشعب السوداني وأسقطها مع النظام السابق.
وقالت اللجنة، في بيان إن مرتّب المعلّم قبل ثورة ديسمبر كان يتعرّض لنهب منظّم عبر 13 استقطاعًا غير قانوني، بلغت نسبتها نحو 30% من الأجر، دون تفويض أو سند قانوني.
وأوضحت أن حكومة الفترة الانتقالية ألغت تلك الاستقطاعات بالكامل، ولم تُبقِ سوى استقطاعي التأمين الصحي وجاري المعاش باعتبارهما معلومين ومحدودي الغرض.
وأضاف البيان أن إعادة طرح «تأمين شيكان» تتم دون شفافية أو توضيح لشروطه، ودون الإجابة على تساؤلات جوهرية تتعلّق بعدالة التغطية، وحجم التعويضات، وشمول الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها السرطان، فضلًا عن غياب أي إعلان رسمي لعقد جديد يوضّح الحقوق والالتزامات.
وحذّرت اللجنة مما سمّته استمرار تدخل جهة «تُسمّى زورًا بالنقابة»، متهمةً إياها بعدم الشرعية والسعي للتصرّف في أموال المعلّمين دون تفويض قانوني أو أخلاقي، وطالبت بمنعها من إبرام أي اتفاقات أو التحدّث باسم المعلّمين.
وأكدت لجنة المعلّمين السودانيين رفضها القاطع لأي استقطاع من مرتّبات المعلّمين تحت أي مسمّى، مشددة على أنها ستلجأ إلى المسار القانوني لمواجهة أي جهة تعتدي على حقوقهم المالية. كما طالبت بالوقف الفوري لأي استقطاع باسم «شيكان» أو غيره إلى حين مشاورة المعلّمين والمعلمات، وعرض الشروط كاملة وبوضوح، وضمان عدالة التغطية وكرامة المستفيدين.
وفي ختام البيان، دعت اللجنة جميع المعلّمين والمعلمات إلى رفض أي استقطاع من المرتّبات، فرديًا وجماعيًا، كتابةً وموقفًا، لمنع عودة ما وصفته بـ«عهد الاستقطاعات الـ13» التي أثقلت كاهل المعلّم لسنوات. وأكدت أن «مرتّب المعلّم خط أحمر، وكرامته ليست محل مساومة، وما أسقطته الثورة لن يعود بالتحايل».
