خطة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لحل الضائقة الاقتصادية

الخرطوم – التحرير:

كشف رئيس غرفة اتحاد المصدرين وجدي ميرغني عن خطة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، تهدف لزيادة االصادرات خلال السنوات الثلاث القادمة من 1.8 مليار دولار إلى 10 مليارات بنهاية العام 2020م.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء مبارك الفاضل (الأربعاء 3 يناير) إن الخطة عبارة عن رؤية القطاع الخاص في كيفية معالجة المشكلة الاقتصادية، وأكد أن الانتاج يعاني من ضعف أدى إلى ضعف الصادرات، التي من خلالها يتم توفير الدولار والسلع.

واكد وجدي أن الخطة حددت الجهات التي تقوم بتنفيذها، وقال إن الحكومة إذا أوفت بالتزاماتها فإن هذه الخطة ستمكن من خروج البلاد من الضائقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني الآن، مؤكداً أن كلفة الخطة في مرحلتها الاولي التي تبدأ في العام الحالي حوالي 870 مليون دولار.

وقدم وجدي عرضاً تفصيلياً عن الخطة المشتركة في القطاعات الانتاجية المختلفة والكلفة المالية والزمنية لإنفاذها، وقال إن الخطة أوصت  بضرورة توفير الاعتمادات المالية تحت بند التنمية وطرح الصكوك التمويلية ،بجانب الاهتمام بالزراعة التعاقدية وفك الحظر عن بعض السلع، وتنظيم صغار المزارعين في جمعيات انتاجية.