أكد أن القبض على قطط بدينة لا يكفي للقضاء على الفساد

الصادق المهدي: (سياسات البصيرة أم حمد) جعلت 90% من الكتلة النقدية خارج المصارف

  • 01 أكتوبر 2018
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم- التحرير:

كد رئيس حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي ترحيبهم بالمكتب الجديد التابع لمفوضية حقوق الإنسان بالسودان، وقال إنهم بصدد تكوين آلية لتزويد المكتب بحقيقة الموقف المزري لحقوق الإنسان في السودان، وأشار إلى محدودية صلاحية مفوضية حقوق الإنسان ووصفها بأنها شكلية وتحت رقابة أجهزة الأمن .

وقال المهدي في رسالة الاثنين الاسبوعية التي تلقت (التحرير ) نسخة منها : “بعد أزمات الوقود، والخبز، وانخفاض سعر الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم لما فوق 60%، ما برح نظام الخرطوم المأزوم يرسل لنا صواريخ أرض- أرض من الكوارث، مثل: الوباء في كسلا الذي أصاب آلاف الناس، وقتل العشرات”.

وأشار إلى أن الحكومة تصرف على الخدمات الصحية والتعليمية بنسبة 9%، وهي نسبة أقل مما يصرف على رئاسة الجمهورية، وأقل مما يصرف على الخدمات في بلاد أخرى مماثلة.

وأشار المهدي إلى أن حيثيات الحالة الأمنية فظيعة، واستشهد بملايين النازحين الذين شردوا من قراهم المستباحة الآن لإحلال عرقي، فضلاً عن انتشار السلاح بأيدي المواطنين، وأكد أن تحسن الحالة الأمنية في ظل هذه الحقائق وهم.

وقال رئيس حزب الأمة القومي: “إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة جعلت 90% من الكتلة النقدية خارج المصارف، وأدت إلى مخاطر أمنية”، ووصف تلك السياسات بسياسات (البصيرة أم حمد) ، وأكد أن الفساد المستشري في السودان فساد شامل لا يعالجه القاء القبض على بعض القطط البدينة، وقال: “لا بد من استحقاق سياسي يجعل النظام خاضعاً للمساءلة، واستحقاق تشريعي عبر إصدار قانون يواجه كل المسؤولين: بـ (من أين لك هذا، ومقارنة ما كان عليه حاله في يونيو 1989م وما صار إليه حاله الآن)”.

ولفتت رسالة المهدي إلى اعتقال النظام مواطنين، وتقييده حركة الطلبة والصحافيين والسياسيين، وبطشه بتجمعات الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن إعداده قانون الصحافة لزيادة القيود عليها، كما لفتت الرسالة إلى وجود قوانين النظام، والتعامل مع الشريعة على أنها مؤسسة عقابية .

ونوه المهدي إلى أن البند 7 يشيد باستضافة النظام لمليون لاجئ، وتابع بالقول: “نعم ولكن أحق بالملاحظة أن في السودان 3 ملايين نازح مشرد من مكان إقامته، وعدد أكبر من السودانيين مشردين في آفاق الدنيا، هرباً من البلاد المأزومة”، ونفى المهدي  وجود أي حوار وطني في السودان، مبيناً أن الحوار الناقص انتهى منذ عام 2016م، وأُفرغت توصياته .

وأوضح المهدي أن النظام حشد أعداداً كبيرة لكي يكون القرار بشأن السودان محصوراً في التدريب والتأهيل، واستدرك : “لكن القرار كان إبقاء النظام تحت المراقبة بموجب البند 10، والتجديد للمقرر الخاص، والأمر بتأسيس مكتب دائم لمراقبة حقوق الإنسان في السودان”.

التعليقات مغلقة.