الصحافة بين علي عثمان وترمب!

  • 15 نوفمبر 2018
  • لا توجد تعليقات

محمد حجازى عبد اللطيف سابل

 

عُرِّف لفظ الصّحافة لُغويّاً في أكثر من معجم؛ فَجاء في معجم المعاني الجامِع أنّ الصِّحافة: “مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة، أو مجلّة، والنّسبة إليها: صِحافيّ”، وصِحافة الصُّور هي: “صحافة تعتمد أساساً على الصُّور”، أمّا الصِّحَافَةُ الوَطَنِيَّةُ فهي: “مَجْمُوعُ الْجَرَائِدِ، وَالنَّشَرَاتِ، وَالْمَجَلاَّتِ الَّتِي تَصْدُرُ فِي أَرْجَاءِ الوَطَنِ”، أمّا في قاموس المعجم الوسيط ومعجم اللّغة العربيَّة المُعاصِر فإنَّ لفظ صِحَافَة ورد على النحو الآتي: اخْتَارَ الصِّحَافَةَ مِهْنَةً: “العَمَلُ فِي الْجَرَائِدِ وَالْمَجَلاَّتِ وَوَسَائِلِ الإِعْلاَمِ؛ أَيْ تَتَبُّعُ الأَخْبَارِ، وَكِتَابَةُ التَّعَالِيقِ، وَالتَّحْقِيقَاتِ، وَالْمَقَالاَتِ”، وجاء أيضاً: الصِّحَافَةُ: “حِرْفَةٌ وَرِسَالَةٌ” تعريف منقول.

الصحافة حرفة ورسالة

إذن فالصحافة رسالة ومفهوم تقوم عليه السياسات، وصدق في النقل والتحقق، وعليها تعتمد الدول في سياساتها الداخلية والخارجية، وتقوم عليها العلاقات الاجتماعية والتجارية على كل المستويات، وبها يتم نشر الوعي والتثقيف، وتمليك الحقائق، وكما قال السيد المشير الرئيس البشير تعليقاً على دور الإعلام في العلاقات بين مصر والسودان: «في الماضي كان الناس على دين ملوكهم، والآن فالناس على دين إعلامهم»، مؤكداً أن «الإعلام يلعب دورًا خطيرًا إما يكون بناءً أو يكون هدامًا”. انتهى كلامه.

تعليق الرئيس جاء لإرضاء العاملين بالإعلام والصحافة؛ لكى يبذلوا جهوداً مضاعفة في تحسين قبيح الحكومة، والترويج لمشروعاتهم الوهمية التجريبية، ولم يكن إيماناً بدور الصحافة في نقل الحقيقة، بل في إخفائها وتزييفها، والرئيس يؤمن بفكر الجماعة التي أتت به انقلاباً، إذ تتخذ المال والإعلام أولوية، وبأي ثمن بعيداً من الأخلاق والدين، وهو فكر ومنهج صهيوني بحت.

عندما كان الشيخ على عثمان محمد طه نائباً أول للرئيس وبعد انتهاء جولات الحوار مع الإخوة الجنوبيين، وتثبيت مبدأ تقرير المصير والانفصال، وفي مؤتمره الصحفي لتوضيح الامور سأل أحد الصحافيين الشيخ علي مستفسراً عمن فوضهم وخولهم وأعطاهم الحق في تقرير مصير الدولة وتقسيمها وفصلها، وهو سؤال مشروع؛ لأن مثل هذه الأمور الخطيرة غير المسبوقة من ناحية خرق الدستور والعرف، واتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم بواسطة جماعة تحكم وتتحكم في الوطن بقوة السلاح، الذي استخدموه في تعطيل الدستور والانقلاب على الشرعية.

ولم يلتفت الشيخ علي لسؤال الصحافي، وأعطى الفرصة لآخرين، ثم قام بالإجابة عن كل الأسئلة والصحافي المسكين ينتظر الإجابة، وانتهى المؤتمر، وخرج الشيخ والتفت الى حيث الصحافي، وقال له باستهتار: “طبعا منتظر الإجابة، وأنا ما حارد عليك، ولا حاجاوبك ثم انصرف”، وما زال الصحافي فى انتظار الإجابة إذا كان على قيد الحياة.

لا تعليق.

رفعت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الثلاثاء (13 نوفمبر 2018م)، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب زاعمة أن البيت الأبيض انتهك حقوق مراسلها جيم أكوستا، بموجب الدستور بإلغاء أوراق اعتماده الصحافية، بعد تلاسن ساخن مع الرئيس الأميركي.

وقالت الشبكة الإخبارية في بيان، أعلنت فيه تفاصيل الدعوى القضائية، “إن إلغاء أوراق اعتماد أكوستا ينتهك حقوق “سي إن إن” والتعديل الأول لحرية الصحافة، وكذلك حقوقهم في التعديل الخامس في الإجراءات القانونية الواجبة”، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

تابع كثيرون واستمعوا إلى المؤتمر الصحافي للرئيس الأميريكي دونالد ترمب، وكيف كان رده على الصحافي التابع لشبكة سي إن إن الإخبارية، وهى من المحطات التي تعول عليها كل الحكومات الأميركية، ولها المقدرة على التأثير المباشر في نتائج الانتخابات بشكل كبير، وهذا ما حدث في الانتخابات النصفية للكونجرس ومجلس الشيوخ، حيث عملت المحطة على إثارة قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ونشرت بعض الاستطلاعات العامة مرجحة كفة الديمقراطيين؛ مما أثار غضب الرئيس ترمب، وستكون الغلبة للمحطة؛ لأن هنالك من القوانين ما يحميها من تغول السلطة  وسطوتها، هذه هي الديمقراطية التي تحترم حق الشعوب في معرفة الحقيقة مع أو ضد الحكومة والسلطة.

وإذا أصر البيت الأبيض وترمب على موقفهم، فإن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وسوف تؤثر سلباً في الرئيس، وعندها سوف لن نسمع فرق الضرب والتخويف الليلية، والتخوين؛ تمهيداً للمحاكمة، كما كان مصير كل من تجرأ بنقل الحقيقة كما هي دونما تجميل وتزيين وتزييف، فالصحافة في بلادي لا دستور يسندها، ولا قانون يحميها، ولا نقابهة تمثلها كحال كل الشعب المغلوب أبداً، والصابر إلى ما لا نهاية.

اللهم رد غربة الوطن.

من لا يحمل هم الوطن، فهو همٌ على الوطن.

اللهم يا حنان ويا منان الطف بشعب السودان – آميــن.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*