طالب بفدرالية حقيقية لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق

الصادق المهدي : الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة على أن تديرها مفوضية قومية 

أكد اهمية الالتزام بتوفيق أوضاع قوات حاملي السلاح
  • 20 نوفمبر 2018
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم – التحرير:

الصادق المهدي

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي: “إذا أراد النظام إحداث اختراق حقيقي وعبور نحو سودان السلام والاستقرار، فإن عليه الالتزام بفدرالية حقيقية للمنطقتين في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تحقق ذاتية الإدارة والالتزام بنصيب في السلطة والثروة بحجم السكان، فضلاً عن الالتزام بتوفيق أوضاع قواتهم ضمن قوات البلاد القومية، ورد حقوق الحواكير إلى أهلها، و عودة النازحين الطوعية إلى مناطقهم، ومنح تعويضات فردية وجماعية للنازحين واللاجئين”.

وطالب المهدي في رسالة الاثنين الاسبوعية، النظام بكفالة الحريات وحقوق الإنسان والمساواة في المواطنة، وبشعار إسلامي يقوم على أساس اجتهاد جديد يراعي التوفيق بين الأصل والعصر، ويكفل حقوق المواطنة للكافة، وأن يُعتمد الدستور الحالي كمرجعية، ويراعى إدخال التعديلات المذكورة فيه”.

ووصف رئيس حزب الأمة القومي الانتخابات بأنها وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة، على أن تديرها مفوضية قومية بموجب قانون متفق عليه وضوابط يتفق عليها لضمان نزاهتها.

وأكد المهدي أن ظروف البلاد المتردية تستوجب اتخاذ خطوة واسعة للأمام، وأن الرؤية التي ذكرها تحقق هذه الخطوة الواسعة، ولبحث التوافق عليها وتفاصيلها، فإن الآلية الافريقية الرفيعة هي الآلية المناسبة لذلك.

ورأى المهدي أن الخطوة الأولى يجب أن تتم من خلال اتفاق بين المكونات المسلحة على وقف مستمر لإطلاق النار، وانسياب مستمر للإغاثات الإنسانية، والتزام النظام بإجراءات المناخ المناسب للحوار الوطني الجامع باستحقاقاته.

ونبه إلى أن الحل السلمي لا يعتمد على حسن نوايا النظام، بل على كشف أخطائه، والتصدي له بكل الوسائل الخالية من العنف.

و كشف المهدي عن إشارات من قبل النظام لحلول سلمية يقوم بها مناديب النظام من خلال اتصالات كثيرة يجريها معهم، وتابع بالقول لا يمكن أن يستطيع النظام  حل المشكلة الاقتصادية ما لم يحقق سلاماً عادلاً شاملاً يمكنه من خفض الإنفاق المطلوب للإصلاح، فضلاً عن أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في البلاد ما لم يتحقق التحول الديمقراطي، إضافة إلى أن السودان لن يكون مقبولاً لدى النظام الدولي ما لم تتحقق كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*