ثمة شيء يُحاك تجاه السودان!
جميع السودانيين، من لهم علاقة بالسياسة ومن لا علاقة لهم، يتهامسون اليوم أن ثمة شيئا يُحاك في الخفاء تجاه الفضاء السياسي السوداني، الذي أصبح مفتوحاً على كافة الإحتمالات، حتى المرعبة منها. وأن المجتمع الدولي، بقيادة أميركا، طرف، إن لم يكن الطرف الرئيس، في ذلك. وما يحاك ليس بعيداً عن العواصم المعتادة، واشنطن وأديس أبابا والخرطوم، مع إضافة جوبا كموقع جديد، دخل، أو أُدخل، لاعتبارات معروفة، من بينها استضافة الخرطوم للاتفاق الأخير بين حكومة الجنوب ومعارضتها.
ومنذ عقود عدة، والشعب السوداني في أطراف البلاد، يستقبل ليله متوسداً هدير المدافع ومحتضناً القلق. وفي الصباح، يركض الأحياء منهم دون اتجاه، لاهثاً وسط رائحة الدم واللحم البشري المحترق، باحثاً عن «الضنى» وعن الحياة. وذات الحالة، ظل يعايشها جنود وضباط القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، وهم يخوضون قتالًا، ليس ضد الكيان الصهيوني أو أي عدو أجنبي، وإنما تنفيذا لأوامر القيادة السياسية، لتلتقي أعينهم بأعين مواطنيهم، في وداع شاذ وحزين في نفس الوقت، قبل أن يفتك كل منهم بالآخر.
هكذا استدام الحال، ولا يزال، لأكثر من نصف قرن إلا من فترات معدودات. وعندما توقفت الحرب في إحدى محطاتها، بعد اتفاقية السلام الشامل، كان طبيعياً وموضوعياً أن تعم البهجة، وتفرح النفوس، ويُستعاد طعم الأمل، إذ لاحت في الأفق ملامح سلام من نوع جديد لا يقف عند حد وقف القتال فقط، وإنما يتجاوزه أملاً في تحقيق ما ظل حلما بالنسبة لشعبنا. فمن من الناس العاديين، سواء في المركز أو الهامش، منتظم في الخدمة العسكرية أو المدنية، لا يكره ذبح الإنسان السوداني بيد أخيه السوداني؟ ومن منهم يستطيع نسيان لحظات الرعب المتمكن منه وهو يجاهد في إخفاء فلذات الأكباد تحت الأسرة أو في خزانات الملابس هلعاً من انتزاعهم بواسطة العسس ليرسلوا إلى المحرقة؟… لكن للأسف، لم تخرس الاتفاقية نداءات الحرب، ولم تتحول إلى سلام شامل حقيقي، وتلك الحقيقة كانت متوقعة ومعروفة، تم التحذير والتنبيه بها منذ اللحظات الأولى للتفاوض، ولكن، لم يُسمع سوى رجع صدى ذاك التحذير وذاك التنبيه!
الوطن كله، وليس الحزب الحاكم وحده، أصبح في مهب الريح، والخطر الداهم يتهدد الجميع، والتفكير السليم يقول إن ما يجمعنا من مصالح في حدها الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقنا.
أيادي المجتمع الدولي دائما حاضرة في المشهد السياسي السوداني، وحركتها ليست خفية، بل مرئية، وتجوب ملعب السياسة السودانية في كل الاتجاهات، ومنذ فترة ليست قصيرة، وبعلم وموافقة الجميع، معارضة وحكومة.
وبما إن أياً منا، نحن اللاعبين الداخليين، لن يستطع التحكم في حركة المجتمع الدولي، كجسم مستقل عنا تماماً، بينما يمكننا التفاعل الإيجابي معها، فلا داعي للفرار والانعزال، ولا معنى للتقوقع والصراخ الحاد داخل القوقعة حول مؤامرة الهبوط الناعم، ففي النهاية لن يؤثر صراخنا إلا في حبالنا الصوتية!. وشخصيا، أفترض أن الفعل الثوري الحقيقي، في هذه الحالة، هو أن نحدد مبتغانا بدقة، وننخرط في اللعبة، ما دمنا نثق في أنفسنا وما دمنا نملك القدرة على صد كل أبواب ومنافذ اختراقنا، دون التفريط في أي من مصالح الوطن والشعب.
المجتمع الدولي، لن يستطيع جرنا من تلابيبنا ليضعنا حول طاولة التسوية تنفيذا لمؤامرة ما. ذلك لم يحدث، ولن يحدث. وفي ذات الوقت، فإن الاستجابة لصافرة هذه الدعوة أو تلك من دعوات المجتمع الدولي، لا تعني إيقاف أي قاطرة تحركها المعارضة في أي اتجاه آخر.
فالمعارضة، ومنذ وقت مبكر، تبنت حزمة متكاملة من تكتيكات العمل المعارض تمثلت في الانتفاضة الشعبية، والعمل المسلح والحل السياسي التفاوضي. وأعتقد أن المسألة غير مرتبطة بأفضلية هذا التكتيك أو ذاك، وإنما بالمحصلة النهائية لعملية التغيير، وما إذا كانت ستتصدى لجذور الأزمة.
وإذا كان تكتيكا الانتفاضة أو العمل المسلح يتسقان مع شعار إقتلاع النظام من جذوره، فإن آلية الحل السياسي التفاوضي، ستُبقي بعضا من أغصان وأوراق نظام الإنقاذ جزءا من البديل القادم.
وهذا ما لا تستطيع أن تهضمه المجموعات التي لا ترى في التسوية السياسية إلا منزلقا وهزيمة للعمل المعارض.
وبالطبع غاب عن هولاء، أن المسألة لا تحدد بالرغبة الذاتية، وإنما بميزان القوى في اللحظة المحددة، وبتوفر الظروف الموضوعية والظروف الذاتية التي من ضمنها استعداد وقدرة قوى التغيير على إقتناص الفرص، بما فيها الفرصة التي سيوفرها الحل السياسي إذا تحقق.
الجوهري، أن نحدد أهدافنا بكل دقة، متمثلة في وقف الحرب وتصفية دولة الحزب الواحد، وتحقيق التحول الديمقراطي والالتزام بحقوق الإنسان، والاتفاق على برنامج إقتصادي إسعافي لفك الضائقة المعيشية في البلاد، والمحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرماً ضد الوطن والمواطنين، بما في ذلك قضايا الفساد، وأن يؤدي ذلك إلى فتح الطريق لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لا مركزي يراعي التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي، ويلتزم العدل في اقتسام السلطة والثروة بين كل مكونات البلاد الإثنية والجهوية، بما يحقق بناء سودان موحد ديمقراطي مستقر، بإرادة شعبه الطوعية.
الوضع في السودان، لم يعد يحتمل المماحكات وسياسات التجريب، ولا التكتيكات غير المدروسة جيداً، بل يصرخ فينا بخيارين لا ثالث لهما: البدء الآن وليس غدا لإنقاذ الوطن، أو الطوفان. أصحاب الخيار الأول، لا سبيل أمامهم سوى الانتظام والتوحد في أوسع كتلة ممكنة، بغض النظر عن أحزابهم وتوجهاتهم السياسية، متناسين، أو مؤجلين، تناقضاتهم السياسية والفكرية، ليعملوا على تحقيق تكامل مناهج وتاكتيكات الحراك السياسي، بدلا عن تصادمها، وليتوافقوا على كيفية إنتشال الوطن ومنع إنهياره.
فالوطن كله، وليس الحزب الحاكم وحده، أصبح في مهب الريح، والخطر الداهم يتهدد الجميع، والتفكير السليم يقول إن ما يجمعنا من مصالح في حدها الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقنا، وأن المتقاعس عن فهم ذلك، لخلل في الإدراك السياسي أو استجابة أنانية لأجندته الخاصة، لن يرحمه التاريخ ولا الشعب.
