محام سوداني دولي يرفع مذكرة للجنائية لمحاكمة المجلس العسكري بجرائم ضد الإنسانية

محام سوداني دولي يرفع مذكرة للجنائية لمحاكمة المجلس العسكري بجرائم ضد الإنسانية
البرهان وحميدتي
  • 15 يونيو 2019
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم - التحرير :

تم في (10 يونيو 2019م) تقدیم مذكرة طلب رسمي”مذكرة” إلى مكتب المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة في السودان التي صاحبت أحداث فض اعتصام القیادة العامة.

قدم المذكرة أحمد الجیلي وھو محاٍم دولي ومواطن سوداني بصفته الشخصیة، لكنھا تتمتع بالدعم الكامل والصریح من تجمع المھنیین السودانیین. توثق المذكرة على وجه التحدید وقوع الجرائم ضد الإنسانیة ضمن نطاق أحكام المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (“نظام روما”):

1. القتل: تأكد مقتل 113 مدن ًیا على الأقل (بحسب تقاریر لجنة أطباء السودان المركزیة)، بما في ذلك 40 جثة على الأقل تم انتشالھا في مناطق انخفض فیھا منسوب نھر النیل، الا أنھا وبحسب شاھد عیان فإن عدد الضحایا قد یصل إلى 500.
آلیة القتل: في حین أن معظم الضحایا ماتوا بطلق ناري مباشر، فقد ُحرق بعضھم أحیاء في خیم الإعتصام، بینما طعن آخرون حتى الموت أو تعرضوا للضرب حتى الموت أو ذبحوا بالمناجل. قُتل العشرات في أماكن مختلفة في الأیام اللاحقة، بما في ذلك في الدیلج في دارفور، وھي احدى الأماكن السابقة التي شھدت فظائع ملیشیات الجنجوید.
أصیب 723 مدنیاً على الأقل.

2. الاغتصاب: تم رصد حالات اغتصاب واسعة النطاق ومنھجیھ شنتھا قوات الدعم السریع وشملت 48 امرأة و6 رجال على الأقل.
أفاد شاھد عیان أن جمیع الطبیبات والممرضات في الخیمة المركزیة (التي كانت تستخدم كعیادة میدانیة)، وربما معظم المتظاھرات في منطقة الاعتصام تعرضن للاغتصاب.

3. السجن والاختفاء القسري: اعتقال ما لا یقل عن 650 مدنیاً في منطقة الاعتصام وفي أماكن أخرى. إلقاء القبض على زعماء المعارضة والترحیل القسري الذي تلا ذلك. اعتقال العدید من موظفي الخدمة المدنیة للرد على الدعوة إلى العصیان المدني.

4. أعمال غیر إنسانیة أخرى: – التبول على المدنیین المحتجزین، وإجبار المحتجزین على شرب میاه الصرف الصحي، وحلق شعر الكثیر من المحتجزین.
– إطلاق الغاز المسیل للدموع على المصلین في المساجد التي احتفلت بالعید في الیوم الذي أعلنھ تجمع المھنیین السودانیین.
– ضرب الكوادر الطبیة في المستشفیات وإغلاق المستشفیات ومنع الإمدادات الطبیة، وكل ذلك كان لمنع الفرق الطبیة من تقدیم العلاج اللازم للجرحى. 
– الضرب بالسیاط، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

أوضحت المذكرة انه لاستمرار حجب خدمات الإنترنت في السودان في أعقاب أحداث فض اعتصام القیادة العامة فمن المرجح أن تكون الصورة الكاملة للجرائم الجاریة أسوأ بكثیر، حیث سیتم تقدیم مذكرات لاحقة عند توفر معلومات إضافیة.

وتطلب المذكرة من المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة التحقیق في أحداث فض اعتصام القیادة وغیرھا من الجرائم الجاریة واصدار اوامر اعتقال للمتھمین التالیة أسماؤهم :

1. الفریق أول محمد حمدان دقلو (الملقب باسم “حمیدتي”)، بصفته قائداً لقوات الدعم السریع ونائباً لرئیس المجلس العسكري الانتقالي فیما یتعلق بالجرائم الجاریة وكذلك بصفته قائداً سابقاً لملیشیات الجنجوید فیما یتعلق 
بالجرائم السابقة في دارفور.

2. الفریق أول عبد الفتاح البرھان (“البرھان”)، بصفته رئیًسا للمجلس العسكري الانتقالي فیما یتعلق بالجرائم الجاریة وبصفاته المتعددة كقائد عسكري واستخباراتي ومنسق لعملیات الجنجوید في دارفور فیما یتعلق بجرائم دارفور.

3. جمیع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الآخرین في فیما یتعلق بالجرائم الجاریة.

4. جمیع قادة قوات الدعم السریع وأیة وحدات أمنیة أو عسكریة أخرى متورطة في الجرائم الجاریة.

5. أفراد قوات الدعم السریع وأیة وحدات أمنیة أو عسكریة أخرى تنفذ الجرائم الجارية.

وتستند المذكرة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الحالي وفقا لقرار مجلس الأمن 1593 القاضي بإحالة
النزاع في دارفور الیھا، وذلك على أساس التطابق الكامل للجناة من ملیشیات الجنجوید وقادتھم حمیدتي والبرھان.

وأوضحت المذكرة أن تغییر اسم ملیشیات الجنجوید الى مسمى قوات الدعم السریع أو عبورھم حدود دارفور إلى الخرطوم لن یسعفھم من المحاسبة. واضافة إلى ذلك، أوضحت المذكرة أنه بالنظر إلى المشاركة الكبیرة لمواطنین تشادیین وغیرھم من مواطني الدول الأعضاء في المحكمة الجنائیة الدولیة فانه یحق للمدعیة العامة ممارسة سلطتھا التقدیریة بموجب المادة 15 من نظام روما لتقدیم طلب للتحقیق إلى الدائرة التمھیدیة. كما تحث المذكرة المدعیة العامة أیًضا على إعادة النظرالتحقیق في جرائم دارفور السابقة التي ارتكبھا كل من حمیدتي والبرھان.

وتحث المذكرة المحكمة الجنائیة الدولیة على تأكید اختصاصھا لأنه لا یمكن إجراء تحقیق أو محاكمات حقیقیة
وعادلة في السودان بشأن الجرائم الجاریة طالما أن البرھان وحمیدتي على سدة حكم البلاد. كما تشیر المذكرة إلى أن مجرد بدء التحقیق من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة قد یكون له تأثیر رادع على الفور وقد ینقذ العدید من الأرواح المعرضة لخطر وشیك.

التعليقات مغلقة.