370 مليون دولار للسودان لدعم الإصلاحات الاقتصادية.. المدير القُطري: السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي.. 29عاماً
تم اليوم الجمعة (23 أكتوبر 2020م) بمقر البنك الدولى بالخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان الانتقالية والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القُطري للبنك الدولي.
ووقع عن حكومة السودان وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي وعن البنك الدولي المدير القُطري لدى دول السودان ,اريتريا ,اثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي .عثمان دايون
وأوضحت د. هبة خلال حفل التوقيع ان المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتاخرات و 170 مليون دولار من شركاء السودان الاوربيين وعلى وجة التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، والمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
وأكدت د. هبة أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الاسر، وأيضاً تعتبر كدعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة واعادة تفعيل عجلة الانتاج.
وشكرت جميع اصدقاء وشركاء السودان خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في اكمال هذه الخطوة الكبيرة.
وقال عثمان دايون ان السودان خطى خطوات تستحق الدعم والإعجاب، وأن ذلك يعدّ تقديراً لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديموقراطي .
وكشف ان السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاماً، والآن عاد للمجتمع الدولي، وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنيين، مؤكداً أن هذه الاصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من إعفاء الديون، كما أكدت استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية .
