إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية

  • 28 ديسمبر 2020
  • لا توجد تعليقات

يوسف السندي

استهدفت ثورة ديسمبر المجيدة تغيير ثقافة فرضها نظام الانقاذ لمدة ثلاثين سنة، غير من خلالها العقلية العاملة في مؤسسات الدولة وحولها من عقلية محكومة بقوانين القومية الى عقلية خاضعة لسلطة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، بذل النظام الهدايا لكل من يخلص في تطبيق هذه العقلية ولكل من يصفق لها، فأوجد طبقة واسعة من المنتفعين الذين صعدوا إلى القمة على اساس الولاء والعقلية الفردية الاقصائية، فأصبحوا أصحاب اليد الطولى في شئون الدولة، يأمرون فيطاعون، يسرقون من المال العام فلا يحاسبون، ويفسدون فتتم ترقيتهم.

هذه الطبقة النفعية اوجدها نظام الانقاذ في كل أقسام الدولة وفي كل مؤسساتها المدنية والعسكرية، وبصورة خاصة أغدق النظام العطايا على طبقة العسكريين وصرف عليها ما يفوق ٧٠% من الموازنة العامة، اراد النظام من صرفه على العساكر حماية نفسه بطبقة من العسكريين وأجهزة الأمن، هذا الصرف حول هذه المؤسسات من مؤسسات دولة مهنية مثلها مثل سائر المؤسسات إلى امبراطوريات ضخمة تتمتع بالنفوذ المالي والقوة الاقتصادية والسياسية وقوة المعلومات.
ما التغيير الذي احدثته ثورة ديسمبر؟ قطعت الحبل الذي يغذي هذه الطبقة النفعية، وبالتالي فإن الطبيعي أن تكون لهذه الطبقة ردة فعل، فالحرمان من سلطات ومنافع وامتيازات بهذا الحجم لا يمكن تحمله بسهولة، لهذا نشاهد ظاهرة متكررة منذ انتصار الثورة ومحاولات متعددة من أجل استمرار هذه السلطات والمنافع خاصة من قبل الأجهزة العسكرية.

التعامل مع هذه الظاهرة يبدأ من الاعتراف بوجودها وبأن لها اسبابها، ومن ثم علاجها عبر احدي وسيلتين، الاولى هي الحوار المباشر بين قيادة الثورة المدنية وهذه المؤسسات لتبصيرهم بأن الوضع الجديد ليس الا استعادة لقومية الدولة التي في ظلها يحق للجميع العمل والتوظيف والترقي بناءا على الكفاءة والتأهيل، وان هذه الثورة ضرورية من أجل نهوض هذا البلد من الحضيض وانطلاقه نحو القمة، وأن الفائدة ستكون لكم كما لغيركم وستتمتع جميع الأجيال الحالية والقادمة بوطن يلبي طموحاتها. هذه الوسيلة ستكون أقرب إلى المساومة بأن يؤمنوا بمباديء ثورة ديسمبر وبشعبهم ومستقبله ومن ثم العمل بكل تجرد محتفظين بمواقعهم السابقة او التنحي من تلقاء أنفسهم مع التكريم والتقدير اللازم. الوسيلة الثانية هي الحسم عبر إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والشرطية والجيش من القمة إلى القاعدة.

الوثيقة الدستورية نصت على إصلاح المؤسسات العسكرية واسندت ذلك إلى المؤسسات العسكرية، وهذا الأمر يبدو موضوعيا إذ كان هناك ايمان بقومية هذه المؤسسات، و لكن في ظل الوضع الراهن فإن المؤسسة العسكرية مازالت تعاني من التشوهات الموروثة من الانقاذ لذلك فإن مجلس الأمن والدفاع الذي يحتوي على قيادات مدنية ومجلس الشركاء يجب ان يشاركا في هذا الإصلاح، فالإصلاح لا يعني دوما الإقصاء او الفصل من الوظيفة وإنما يعني إعادة تعريف طبيعة الدولة الجديدة في عقول هذه الأجهزة، الدولة التي سيتم عبرها إصلاح جميع المؤسسات مدنية وعسكرية، المستجيب للاصلاح يواصل العمل ضمن المنظومة، والرافض للإصلاح و التغيير مكانه الخروج من المواقع الحساسة، ولا يجب التساهل مع المدنيين او العساكر، فالثورة يجب أن يكون لها أنياب ومخالب ولا يجب ان تتصف باللين.


sondy25@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*