موازنة 2021 .. مليارية التعليم والحماية الاجتماعية
أعلنت وزارة المالية التخطيط الاقتصادي أخيرا عن موازنتها للعام المالي الحالي 2021 بعد شد وجذب كبيرين بينها وشركائها في الحكم ورفضهم للمؤشرات الكلية السابقة التي تم تسريبها لوسائل الاعلام مؤخرا والتي إضطرت رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لإجراء تعديلات شاملة لكافة بنود الصرف التي تم وضعها والتي حصل (التحرير)على كامل تفاصيلها
المؤشرات الكلية:
توقعت الموازنة في مؤشراتها الكلية للعام الحالي إيرادات بمبلغ (899,714) مليون جنيه والانفاق العام (938,275,6) مليون جنيه وتضخم بنسبة (95)%ومعدل نمو (1.0)% وتم تقدير المصروفات الجارية بمبلغ 1.064.9 مليار جنيه، ويمثل حوالى 18% من الناتج المحلي الاجمالي. وقدرت المصروفات الرأسمالية (التنمية) بمبلغ 211.5 مليارجنيه، ويمثل حوالى 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في عرض النقود بمبلغ (1,55,558.1) مليون جنيه وتوقعت أن يبلغ العجز في الموازنة العامة ( 274.9 ) مليار جنيه؛ بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.ونمو عرض النقود بنسبة (29,7)% والصادرات بقيمة (3,806,3) مليون دولار، وتوقعت تلقي واردات خلال العام بمبلغ (8,209,4) مليون دولار والميزان التجاري (4,403,1)مليون دولار والحساب الجاري (4,553,1)مليون دولار والميزان الكلي بنسبة (29,9)% وتوقعت زيادة الانتاج من الخام المحلي للنفط الى (70,1) الف برميل في اليوم وترحيل (157,5) ألف برميل في اليوم لنفط دولة جنوب السودان والشركاء وزيادة الانتاج من المعادن خاصة الذهب وتوقعت الحصول على رسوم عبور بقيمة (.37,514 ) مليون جنيه وتكلفة الترتيبات الانتقالية المالية بمبلغ (19,250) مليون جنيه وقدرت الموازنة الصرف على الاحتياطات العامة (طوارئ غير متطورة) بمبلغ 126.2 مليار جنيه، بنسبة 10.9% من المساهمة العامة للميزانية
مصادر إيرادية :
وقدر إجمالي الايرادات في موازنة 2021م بحوالى 938 مليار جنيه.بمعدل زيادة قدرها 65% من الربط المجاز لعام 202؛ (الإيرادات الضريبية حوالى 254.7 مليار جنيه؛ والإيرادات الأخرى حوالى 476.7 مليار جنيه والمنح حوالى 2.6.8 مليار جنيه) وتمثل الإيرادات العامة حوالى 16.8 من الناتج المحلي الإجمالي يتم تحقيق الايرادات عبر الاستمرار في الإصلاح المؤسسي والإداري والفني والنتائج المتوقعة من إكمال نظام التحصيل الالكتروني وإكمال حوسبة عمل ديوان الضرائب مع ترشيد وتقليل الإعفاءات الضريبية وتعديل بعض الفئات في السلع والخدمات، مع توقع في زيادة إنتاج الخام المحلي إلى 70.1 ألف برميل في اليوم، وترحيل 157.5 ألف برميل في اليوم لنفط دولة جنوب السودان.
معاش الناس:
إهتمت الموازنة الجديدة رغم مؤشراتها الهلامية بالحماية الاجتماعية والتي رصد لها مبلغ 313.2 مليار جنيه بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي، وبنسبة 27.1% من المساهمة العامة للميزانية والمنافع الاجتماعية والتي وضعت لها تقديرات بمبلغ (137,9) مليار جنيه بنسبة زيادة (245)%عن إعتمادات 2020 لاستيعاب برامج الحماية الاجتماعية وتحسين معاش الناس ودعم برامج الشباب(البيئة) ورصدت في تقديراتها في الصرف على الشباب والثقافة والدين بمبلغ 9.5 مليارات جنيه، بنسبة 0.8% من المساهمة العامة للميزانية. وتقديرات حماية البيئة 7.0 % بنسبة 0.6% من المساهمة العامة للميزانية
وأشارت الموازنة في برنامجها لتأثر تقديرات برنامج دعم الشباب (البيئة) المباشر ببعض البنود المرتبطة بالعلاج لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع تكلفة دعم الأدوية ومعالجة القضايا الإجتماعية الناجمة عن زيادة المعاشات للفئات الضعيفة اضافة لادراج برنامج دعم الأسر السودانية الممول من البنك الدولي
تكلفة تمويل الموازنة:
قدرت وزارة المالية تكلفة تمويل الموازنة بحوالي حددت مبلغ (12) مليار جنيه للقروض الخارجية وارباح شهامة والصكوك بنسبة (20)% من إعتمادات العام 2020 وتوقعت تلقي قروض ومنح بحوالي (349,7) مليون دولار منها (197,7) مليون دولار اتفاقيات منح و(152,0) مليون دولار اتفاقيات قروض مقارنة باعتمادات 2020 المنصرم والبالغة (34,10) مليار دولار
وتمويل العجز :
أكدت وزارة المالية في مشروع الموازنة على تمويل عجز الموازنة العامة من أدوات غير تضخمية (الأوراق المالية ) وخفض العجزين الجاري والكلي للمستويات الآمنة وخفض الدين العام وضبط الاستدانة من النظام المصرفي وتوجيهه لتمويل القطاع التنموي وتوسيع منافذ التمويل الخارجي والبحث عن صيغ جديدة كنظام البوت لتشجيع الاستثمارات المشتركة والالتزام بالسقف المقرر للاستدانة من النظام المصرفي والاستمرار في سداد الالتزامات الخارجية والديون الحرجة لضمان انسياب التمويل من مؤسسات التمويل القطرية والاقليمية والدولية وتشجيع التمويل عبر الأوراق المالية والتوسع في التمويل عبر التصكيك لللاستفادة من الأموال المستردة والحد من خطابات الضمانات الجديدة وحصرها على المشروعات الحيوية الاستراتيجية والمستمرة .
مخاطر كارثية :
المخاطر الـ(6) التي أشارت وزارة المالية لمجابهتها عند تنفيذ مشروع الموازنة،كفيلة لإتخاذ خط رجعة كبير قبل إعلان ميزانية تضخمية متضخمة كالتي أعلنتها ، لتسببها في إعاقة توفير الإيرادات المطلوبة لمقابلة بنود الصرف وقد أجملت الوزارة المخاطر في معاناة الاقتصاد السوداني من العديد من مشاكلة تدهور قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار سعر الصرف والارتفاع العام في الأسعار (التضخم ) وتفاقم عجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو إقتصادي سالبة ، فضلا عن إستمرار إنتشار فيروس كورونا وتداعياته على الإقتصاد بخفض الانتاج والتجارة العالمية وزيادة تخوف المستثمرين والضغوط الكبرى على وزارة المالية في توفير موارد إضافية وإنتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي ، والزيادة الكبرى في تعويضات العاملين والتي تؤدي لتحقيق عجز جاري كبير لا تزيله مفارقات الأجور وتسببت فضلا عن ذلك في ظهور تشوهات هيكلية ، عدا عن تحديات مقابلة مستحقات ترتيبات إنفاذ السلام والإيفاء بالالتزامات والمتأخرات المالية الناتجة عن عبء الدين الداخلي والخارجي وإستدامة المالية العامة .
شراء السلع والخدمات :
قدرت الموازنة تكلفة شراء السلع والخدمات بحوالي (101,8) مليار جنيه تمثل نسبة (11)% من إجمالي المصروفات بنسبة زيادة (191)% عن اعتمادات 2020 نتيجة للزيادة في المستوى العام للأسعارولمقابلة متطلبات السلام والأجهزة الدفاعية والأمنية ودعم الوحدات الايراداية التي تساهم في تعظيم الايرادات .
تلتعليم يتخطى الدفاع:
حددت الموازنة مبلغ (99) مليار جنيه للصرف على الصحة تمثل 1.7 من الناتج المحلي الاجمالي؛بمعدل نمو 93% من اعتمادات 2020، بنسبة 8.6% من المساهمة العامة للميزانية، بينما بلغت تقديرات التعليم حوالى 137.3 مليار جنيه تمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو 126.6% عن العام 2020. بنسبة 11.9% من المساهمة العامة للميزانية
وقد فاقت ميزانية التعليم لأول مرة في تأريخ الموازنات السودانية منذ نحو (30) عاما الميزانية المخصصة للصرف على الدفاع (الجيش والدعم السريع) والمقدرة بنحو 136.9 مليار جنيه تمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. بنسبة 11.9% من المساهمة العامة .
تعويضات العاملين :
قدرت الموازنة تعويضات العاملين بحوالي (252) مليار جنيه تمثل نسبة (28)% من اجمالي المصروفات بزيادة (92)% عن اعتمادات 2020 وذلك للتعديل في الأجور والمرتبات للعام المنصرم 2020 .
تقديرات قطاعات متنوعة:
بلغت تقديرات الشؤون الاقتصادية (زراعة، صناعة، تعدين، الخ) 112.7 مليار جنيه بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة 9.8% من المساهمة العامة للميزانية والنظام العام وشؤون السلامة (العدل، القضاء، نيابة عامة، الشرطة، الخ) مبلغ (62.9 ) مليار جنيه بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة 5.4% من المساهمة العامة للميزانية بينما بلغت تقديرات مخصصات السلام 54 مليار جنيه بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% من المساهمة العامة للميزانية ،وبلغ نصيب الخدمات العامة (المجالس، وزارة الخارجية، المالية) 44.6 مليار جنيه بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي. بنسبة 3.9% من المساهمة العامة للميزانية.
وخصص للإنفاق على الإسكان ومرافق المجتمع (طرق، جسور، بنى تحتية، الخ) مبلغ 51.1 مليار جنيه، بنسبة 4.4% من المساهمة العامة للميزانية.
إعانات ..!
قدرت الاعانات في 2021 بحوالي (207,7) مليار جنيه بنسبة نقصان قدرها (20)% عن إعتمادات العام 2020 نتيجة لخفض دعم المحروقات ، حيث قدر دعم المحروقات بحوالي (20,0) مليار جنيه والكهرباء بحوالي (101,1) مليار جنيه ودعم القمح بحوالي (61,7) مليار جنيه ودعم الأدوية بحوالي (12,0) مليار جنيه .
الديون الخارجية :
قدرت الموازنة سداد الالتزامات الخارجية لمؤسسات التمويل الدولية والاقليمية بحوالي (298) مليون دولار منها (216,2) مليون دولار لسداد أصل القروض وحوالي (81,8) مليون دولار تكلفة التمويل .
دعم بلا زيادات :
رغم الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية ووزارة المالية برفع الدعم السلعي على إطلاقه إنفاذا لروشتة صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم الخارجي ، الا أنها أغفلت الاهتمام بزيادة رواتب العاملين بالدولة ـ رغم التوقعات بإمتصاصها من قبل الأسواق ــ ليتمكنوا من خلالها مقابلة الزيادات العالية والغلاء الحاد في المعيشة بشكل والأسعار والنقل والتعليم والصحة ، وإكتفت فقط بوعودها بتقديم الدعم النقدي المباشر المقدم من الخارج للأسر لمقابلة هذه الإلتزامات .
