أزمة المناهج .. قضية على صفيح ساخن
لقد سلط قرار رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك ، بتغيير المناهج بعض أكبر أوجه قصور قوة الحرية والتغيير ، في حين لا تزال قضية التعليم المدرسي مجهولة المصير ، وتشهد الساحة ومنصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في هذا الشأن ، وأصبحت القضية حديث المدينة تداعى للمشاركة فيها كل أطياف المجتمع ، بما في ذلك المواطنين البسطاء و الأسر السودانية المراقبة للموقف في صمت
واججت استقالة القراي نيران الأزمة ما بين رئيس الوزراء و وزير التربية والتعليم العام د.محمد الأمين احمد التوم ، الذي كتب ورقة استقالته من منصبه بعد تدخل حمدوك المباشر في اختصاصاته كوزير وتغيير المنهج معتبرا هذا اضراراً بالمصلحة العامة واعتداءً سافراً على قراراته كوزير، يحدث ذلك في وقت تشير فيه عقارب الساعة الى اقتراب التشكيل الحكومي الجديدة بعد ستة أيام من الآن .
يبدو واضحاً أن تجميد العمل والمقترحات المطروحة من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لإعداد مناهج تربوية جديدة في السودان سوف تعجل برحيل رئيس مجلس الوزراء من منصبه في التشكيل الجديد ، حسبما يرى خبراء ومراقبون تحدثوا للصحيفة.
فيما يتزايد القلق بشأن تأثيرات أزمة المناهج واتخاذ القرارات بدون دراسة أو مرجعية على تأجيل العام الدراسي للمرة الثانية، حيث تشير التوقعات إلى أن تداعيات المواجهة بين وزير التعليم ورئيس الوزراء قد تؤدي إلى وضع المناهج في منضدة الحكومة الجديدة الأمر الذي يتطلب وقتاً للبت فيها.
إضافة إلى هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، فإن تداعيات الأزمة وصراعات الحكومة الانتقالية بحسب المحللين، يفرض ضغوطاً جديدة على الوضع العام بالبلاد، وأعادت الى الأذهان استقالة وزير الصحة، وإبعاد وزير الخارجية في ظل تدهور كافة الأوضاع الصحية والاقتصادية وغيرها، مما يؤكد فشل سياسات حكومة حمدوك وفقاً لحديث البعض.
وثمة احتمال كبير أن يؤدي ذلك الصراع إلى تفاقم الازمة وتأجيل العام الدراسي لطلاب الفصول الصغيرة ثانوي واساس، وحمل العضو بالتجمع الاتحادي نور الدين خيري حمدوك مسؤولية ربكة المناهج وتأخير العام الدراسي قرابة عام
وأفاد خيري لـ “التحرير”، أنه استعجل في إيقاف عملية المناهج قبل الرجوع إلى لجنة الخبراء التي تضم خيرة المعلمين، وأكد أن تعين القراي في منصبه لم يتم من فراغ، وإنما لما يميزه من قدرة على تصحيح مسار المناهج، وأشار إلى حرب ممنهجة الغرض منها عدم حدوث اي تغيير في المناهج، معتبره عمل ضد الثورة واهدافها وليست القراي ، مؤكداً أن حمدوك يسير في خط هادم للثورة وأثبت فشله بعدم القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة في شأن المناهج طوال فترة العام وبسعة اشهر وإنما وقف مع القوة المضادة للإصلاح
ويتضح من خلال قراءة المحلل السياسي عبد القادر ادريس للواقع أن تداعيات المواجهة بين وزير التعليم ورئيس الوزراء تأخرت كثيراً بعد ما كانت في طي الكتمان خرجت للعلن من قبل وزير التعليم لتمليك المواطن الحقيقة مجردة، ويرى أن كل ذلك يعود إلى ضعف رئيس الوزراء في إدارة دفة مجلس للوزراء، وبالتالي إدارة السلطة المدنية التنفيذية ليظهر بعد مرور أكثر من عام بأن د. حمدوك لم يكن جديراً بتولي هذا المنصب، ولا يستحقه ولم يكن جزءاً من الثورة حتى يمثل حكومة الثورة.
ويرى الناشط السياسي عماد الفضل أن تولي حمدوك منصب رئيس الوزراء خطأ كبير وقعت فيه قوي الحرية والتغيير، وأضاف انه كان بعيداً عن واقع البلاد ومواطنيها لسنوات.
وأردف: الغريب في الأمر أن حمدوك لا يهتم بقضايا الناس الحقيقية في معاناتهم وحاجياتهم الضرورية، ومهتم بشخصنة القضايا، حيث وضح ذلك منذ اقالة أكرم كمثال، إذ إنه لم يستطيع أن يعلن حيثيات إقالة وزير الصحة الذي يعلم الجميع أن هذا القرار طبخ في مجلس السيادة الذي لم يملك الصلاحية لإصدار مثل هذا القرار، بل تم نشره في منصة الموقع السيادي الالكتروني قبل الإقالة باسابيع وهذا الأمر تناولته الأجهزة الإعلامية والمحلية والعالمية وعلى سبيل المثال قناة بي بي سي ولم يحرك فيه ساكنا لتبرير فحوى قرار الإقالة كأنه رئيس وزراء في حكومة شمولية
ويرى الخبير التربوي د. جلال الأمين إقالة وزير الصحة كانت ضد مصالح المواطن وقطاع الصحة، وهذا ما يؤكده الواقع الصحي اليوم وكانت برداً وسلاماً على مافيا المشافي الخاصة والصيدليات ومصانع الأدوية المحلية، والشركات المستوردة للأدوية والمعدات الطبية، وأصحاب المصالح مع هذه الجهات من أطباء وتجار ما كان على وزير التربية الا ان يعلنها داوية بعدما بلغ السيل الزبي والصبر مداه حيال سلوك وتصرفات رئيس الوزراء الذي لم يعر اي اهتمام بالحديث والحوار مع الجهات المعنية في مسألة المناهج
واضاف الخبير التربوي: كانت تلك التصرفات قاصمة الظهر في القرار الذي أصدره تجاه المناهج وفق مع اتفق مع أصحاب الهوس الديني والسياسي والاجندة الخاصة، بعيداً عن مصالح الطلاب وهذا ربما تقود إلى تجميد العام الدراسي ما وصل بالثوار إلى عض أصابع الندم في اختيار حمدوك لإدارة المرحلة الانتقالية والمطالبة برحيل حمدوك غير مأسوف عليه لأنه تبين بأنه ليس رجل المرحلة
وتشير الدلائل والقرائن بحسب عمر الريح استاذ الاقتصاد ، بأن الحكومة القادمة حكومة محاصاصات وترضيات وموالي الدولة العميقة وعدم خبرات وعدم كفاءات واضاف كل ذلك واضح من خلال التسريبات مع غياب متعمد لقيام المجلس التشريعي فيما تعاني البلاد من أزمات اقتصادية وغلاء فاحش وسيلة أمنية وتخبط سياسي كل هذا يشير إلى فشل رئيس الوزراء الذي عليه الموافقة على الترشيحات أو رفضها ومن خلال سجله المتعلق بإدارة مجلس الوزراء وبالتالي إدارة الدولة المدنية، وضح جليا عجزه في إدارة المرحلة الانتقالية سياسيا واقتصاديا وأمنيا حتى اجتماعيا
مع غياب رؤية اقتصادية استراتيجية لديه، بعيدا عن روشتة صندوقي البنك الدولي والنقد الدولي مع السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد بصورة مزعجة، والقمع والاعتقالات المستمرة من عدة جهات هذا التساؤل الذي تقاضي حمدوك عن الاجابه عنه في مؤتمره الصحفي.
وبحسب توقعات الريح ربما تشهد الايام القادمة من ثوار ثورة ديسمبر مطالبات جدية برحيل حمدوك والمجلس السيادي معاً؛ لأن الشارع أدرك أنهما يجهضون الثورة من مضامينها.
الجدير بالذكر، شرعت وزارة التربية والتعليم بتغيير المناهج الدراسية بعد سقوط نظام الإنقاذ ولم تقم لها قائمة حتى اليوم
