عضو السيادي صديق تاور: المسؤول عن هذه الأزمة المفتعلة بالدرجة الأساس هو البرهان

بيان من عضو مجلس السيادة دكتور صديق تاور كافي

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
مجلــس الســيادة الانتقـالــي
عضو مجلس السيادة الانتقالي
التاريخ: 12 نوفمبر 2021م

• تسـقط أقنعة الزيف يوماً بعد يوم عن الوجه الحقيقي لانقلاب المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، باعتباره خيانة للثورة السودانية المجيدة وجماهيرها.. وتملص عن الالتزامات الواضحة والمحددة التي تصمنتها الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ببنودها وآجالها التي لا لبس فيها، بشأن الانتقال المدني للدولة والتحول الديمقراطي ومطلوبات هذا الانتقال على صعيد الحرية والسلام والعدالة.
• منذ يومهم الأول قام الانقلابيون باعتقال قيادات الحكومة المدنية، من أعضاء مجلس سيادة، ورئيس الوزراء، والوزراء، والقيادات السياسية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وقيادات لجان المقاومة الشبابية، وأعضاء لجنة تفكيك نظام المخلوع عمر البشير وغيرهم.

فيما انفردوا بالمنابر الرسمية يوزعون الادانات والاتهامات والتلفيقات كيفما شاءوا.
لقد واصل الانقلابيون مسيرتهم من حيث إنتهى سلفهم وصانعهم المخلوع، باستدعاء أجهزته الأمنية وإطلاق يدها ضد خصومهم من الوطنيين الشرفاء بالاعتقالات والمداهمات والانتهاكات.. فكانت حصيلتهم حتى الآن أكثر من 14 شهيداً، و100 جريح وما يناهز ال 500 معتقلاً على امتداد السودان.

• لقد تأسست الوثيقة الدستورية على علاقة تشاركية في صياغة بنودها وآليات تنفيذها، بين القوى المدنية ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير بمكوناتها السياسية والمهنية والمدنية، والمجلس العسكري الانتقالي (وقتها)، تحددت بموجبها مهام الفترة الانتقالية ومطلوباتها والتزامات أطرافها وآجالها، بوضوح لا يسمح بأي حال من الأحوال لطرف دون غيره باتخاذ إجراءات مخالفة للوثيقة التي يعتبر المجلس العسكري بنصها محلولاً منذ التوقيع عليها في 17 أغسطس 2019م.
• بنص الوثيقة الدستورية فإن قرارات مجلس السيادة الانتقالي، تصدر بتوافق أعضائه، وليس لرئيس المجلس أي صلاحيات استثنائية تسمح له باصدار أي قرار منفرداً أو مع مكون من الأعضاء.

وبحسب الوثيقة نفسها فإن القرارات والإجراءات الخاصة بالأوضاع الأمنية في البلاد هي مسؤولية مجلس الأمن والدفاع، الذي يضم أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزراء ذوى الصلة وقادة الأجهزة الأمنية.. وليس غيره.

وبنص الوثيقة أيضاً فإن مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس رئيس المجلس.

وعليه فإن كل ما صدر ويصدر عن عبد الفتاح البرهان ومجلسه لا يسنده دستور ولا قانون، وإنما هو إجراءات انقلابية لا غير.

• المسؤول عن هذه الأزمة المفتعلة بالدرجة الأساس هو البرهان ومن معه، باستغلال وضعهم على رأس المنظومة الأمنية في التواطؤ مع التفلتات والسيولة الأمنية بالبلاد، وتعويق اجتماعات المجالس الأساسية، مثل المجلس السيادي ومجلس السلام ومجلس الأمن والدفاع والمجلس المشترك مع مجلس الوزراء في ظروف واضحة التعقيد.

إن تأزيم الأوضاع في هذه الفترة بالذات المقصود منه تهيئة الظروف للانقلاب، وقطع الطريق على انتقال رئاسة المجلس للشق المدني، بما له من مدلولات أساسية في التحول للسلطة المدنية، وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، بتعويق مطلوباته، وبناء مؤسسات شكلية من الفلول وحلفاء النظام البائد، واستئناف مسيرة نظام المخلوع بلافتات جديدة، وأيضاً حماية مصالح فاسدي النظام البائد، باستهداف لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89. إن ما يجرى باسم تصحيح مسار الثورة إنما هو ردة على الثورة وإجهاض كامل لها، وهذا ما لا يمكن أن ينطلى على وعى شعبنا النبيل.

إن أي إجراء صادر منذ 25 أكتوبر هو إجراء غير شرعي وتظل الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها المجلس العسكري هي الحكومة الشرعية بالبلاد، التي أوجدتها جماهير ثورة ديسمبر المجيدة وقواها الحية.

العصيان المدني الشامل

الشعب_أقوى

الردة_مستحيلة

مليونية13نوفمبر

لاللانقلابالعسكري

‏‎#SudanCoup

الهدف