خبراء يتوقعون انسحاب حمدوك من المشهد

توقّع المحلّل السياسي حسن مكي عدم استمرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منصبه، وقال مكي في تصريحاتٍ صحفية إنّ حمدوك سيجدّ استحالة للاستمرار في منصبه، ليس فقط لأنّ المكوّن العسكري لا يتعاون معه، لكنّ لأنّ مشكلات السودان أكبر من قدراته وأضاف” خاصة في ظلّ المشاكل الموجودة من تصعيد ثوري وانفجار في دارفور واتّهامات له بالخيانة”

يؤيد عدد من المحللين السياسيين تلك التوقعات، وقال أستاذ العلوم السياسية احمد محمد فضل الله إن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله حمدوك ابتعد عن البلاد لسنوات عديدة تجاوزت الثلاثيين عاماً تغير فيها المجتمع السوداني بصورة كبيرة وتغير كثير من العادات والتقاليد، وتضاعفت مشاكل البلاد بصورة يصعب على القادم حديثاً استيعابها، وعدّ تلك الازمات جاءت صنيعة الوعي والتعليم وسط المجتمع السوداني، وهذا ما يفسر ظاهرة الحركات الاحتجاجية والمطلبية.

واضاف فضل الله أن احتحاك الدكتور عبدالله حمدوك بمشاكل السودان الخارجية تسيطر على مفهومه؛ لذا اتجهت سياساته في الفترة الاولى إلى حل المشكلات الخارجية، وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي؛ ليجد المساعدة، ودفع تعويضات ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول؛ مشيراً إلى جملة من الاشكاليات الخارجية اهتم بها الرجل، وغابت الاشكاليات الداخلية عن الحلول المطروحة؛ لذا تفاقمت المشاكل السياسية والامنية والمعيشية.

وقال فضل الله إن المنصب الذي يتقلده الرجل حالياً أقرب إلى مندوب خارجي من رئيس عليه مسؤوليات إدارة الدولة ببناء مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، ومؤسسات الخدمة المدنية، وتوفير الخدمات للمواطنيين، وهو الاختبار الحقيقي الذي فشل فيه عبدالله حمدوك في الفترة الماضية، وكانت الأعذار التي ساقها في عدم وجود برنامج لحاضنته السياسية، ولا يجد الحرية في تنفيذ برنامجه، حتى جاءت قرارات القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان في 25 اكتوبر ، وقال البرهان حسب وصفه ( نحن نضفنا الطريق لحمدوك ) ليعود مرة اخرى دون متاريس او معوقات يقولها، وحتى الان لم يبارح مكانه خطوة واحدة، وفشل في تعيين حكومته وولاة الولايات والمحكمة الدستورية والمجلس التشريعي.

ويرى المحلّل السياسي حسن مكي أنّ حمدوك لا يستطيع تكوين المحكمة الدستورية ولا المجلس التشريعي، وسيجدّ من الأفضل له أنّ ينسحب من المشهد.

واكد مكيّ أنّ المعركة التي بدأت في الخامس والعشرين من أكتوبر التي سميّت بتصحيح المسار بأنّها لم تحسم بعد لا لصالح المكوّن العسكري ولا لصالح رئيس الوزراء ومن يمثلونه، وقال:” هناك جولة قادمة”.

وأشار مكي إلى أنّ المتغيرات في السودان أصبحت أكبر من قدرات الذين يحكمون، سواء من المكوّن العسكري أو رئيس الوزراء وقال: ”لذلك ستفرض نفسها في الشهور القادمة إنّ لم تكن الأسابيع القادمة”، ولم يستبعد مكي أنّ يقوم الجيش بتغيير قيادة المكوّن العسكري حال لم تستجب للتحديات الكبيرة التي يمرّ بها السودان.