إحصائية عن التضخم للجهاز المركزي للإحصاء تثير جدلا واسعا

أثارأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 107.29 في المئة في سبتمبر الماضي بعد أن كان 117.42 في أغسطس كثر من اللغط والجدل في صحة ومصداقية هذه المعلومة، في وقت يعيش اقتصاد البلاد ركوداً تضخمياً يكاد يشل حركة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن غياب أي تأثير لإنخفاض معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات.
وفي ذات السياق أوضح الأكاديمي والمحلل الاقتصادي محمد النائر في تصريحات صحفية أن انخفاض معدل التضخم لا يمكن اعتباره ميزة إيجابية مطلقة في ظل حال الركود التضخمي التي يعاني منها الوضع الاقتصادي برمته، مما أسفر عن بطء في حركة النشاط الاقتصادي ستكون له انعكاساته السالبة والكبيرة على مجمل الاقتصاد وربما تكون أسوأ من التضخم ذات نفسه
وأشار النائر الى أن هناك جدلاً حول مدى دقة التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء في شأن معدلات التضخم، لافتاً إلى أن ليس هناك خلاف حول المنهجية التي يتم بها احتساب المعدلات كونها ترتبط بمعادلات معترف بها عالمياً بواسطة كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، لكن المشكلة تكمن في أنها تتم في غياب ما يعرف بموازنة الأسرة التي توضح الوضع الراهن للاستهلاك وأوزان المجموعات السلعية التي يعتمد عليها المواطن بصورة أساسية، علماً أن آخر مسح لموازنة الأسرة في السودان كان قبل 15 عاماً، بينما من المفترض أن يتم كل خمس سنوات من أجل مواكبة المتغيرات.
وقال النائر إن عدم إجراء مثل هذا المسح الحيوي خلال فترته المحددة ربما يفقد التقارير صفة الدقة المكتملة ويعطي مؤشرات غير حقيقية لمعدل التضخم.
وأضاف النائر أن “تدني التضخم هو في حقيقته تراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار”، مما يعني أن وتيرة تزايد الأسعار ستقل، وعليه فلن يشعر المواطن بانخفاض ملموس فيها، لكنه في الأقل ربما يشعر ببعض الاستقرار النسبي.
في السياق قال عصام سالم خبيرمصرفي متقاعد ان هذه الأرقام مضللة لانها لا تقوم على أسس إحصائية دقيقة لان الواقع يقول ان الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي كبيرة والنشاط الاقتصادي خارج دائرة النظام الضريبي لا يحصي ولا يعد وهي مسألتين لا يمكن ان تستقيم أي احصائيات بدون معرفتهم بدقة وأشار الي مشكلة الاقتصاد السوداني المتجذرة والمتمثلة في غياب التخطيط الإستراتيجي،وتعثر تحديد موازنة عامة للدولة تقوم على إيرادات حقيقية (وافعية) مبينا ان مسألة الربط المقرر والملزم الذي تفرضه الضرائب او الجمارك أمر مبالغ فيه وغير واقعي.

بينما عزا طارق طه رجل أعمال وخبير بالغرفة الصناعية ان هذه الارقام لا يمكن الإعتماد عليها بسبب حالة الركوض والكساد الإقتصادي نسبة لإنعدام القوة الشرائية لدي المواطن مقابل العدد الهائل من المعروض من البضائع وتدلل على كلامه بعدة سلع وخدمات استراتيجية يحتاجها المواطن لا تزال ثابتة في اسعارها بل احيانا تزيد بحسب الطلب والندرة مشيرا الى عدة خدمات وسلع يزيد ثمنها باستمرار مثل الدواء والعلاج والمأكولات المختلفة مثل الخضروات و اللحوم والخبز والالبان ومشتقاتها ايضا خدمات مثل الكهرباء والانترنت الذي ترفع قيمته شركات الاتصالات كل 3 شهور وخدمات التعليم والمدارس مشير للكلفة الباهظة للتعليم الخاص هذا العام ومتواقع الزيادة في العام القادم.