جلسة الإطار القانوني للتفكيك توصي بتكوين مجموعات عمل حسب الاختصاصات القانونية

أكد القانوني إسماعيل التاج، أن هنالك مجموعات عمل سوف يتم تقسيمها وفق المعايير الدولية والاختصاصات القانونية التي تساهم في كيفية تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد.
وأشاد التاج خلال جلسة الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ 30 من يونيو بقاعة الصداقة الثلاثاء (10 يناير 2023م) أشاد بدور لجنة إزالة التمكين السابقة التي قامت في وضع سياسي صعب وواجهت فيه تحديات وصعوبات كثيرة هدفت إلى إضعافها مما شكل قصور في تنفيذ القرارات.
وأضاف أن اللجنة السابقة تم التشكيك في أداءها مما أثر سلبا على تنفيذ مهامها وإلغاء كل قراراتها من قبل المحكمة العليا.
وأكد القانوني أن اللجنة ستستمر وتعود بمهام واختصاصات كبيرة وواضحة، كما سيتم تخصيص موارد كافية سواء كانت مادية أو بشرية لتباشرعملها بدعم من الحكومة المدنية التي ستشكل.
وقال التاج نحن نحتاج إلى إبعاد السلطة القضائية من مهام عمل اللجنة وأن لا يكون لها دورا أساسيا في الاستئنافات.
وأضاف أن الثقه يجب أن تتوفر في اللجنة بتحصين قراراتها عن طريق الدستور كما هو مذكور في الباب السابع في مقترح لجنة تسيير نقابة المحامين.
من جانبه قال د.كمال الأمين عضو اللجنة القانونية إن الجهود بذلت في محاربة الفساد وغسيل الأموال والإرهاب ومن أجل تحقيق العدالة.
وأشار إلى تعديل قانون نظام تفكيك الثلاثين من يونيو بالتركيز على استراتيجية عمل تتضمن تحديد الأولويات ومراحل العمل.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى الأراء التي توافقت على إصلاح المؤسسات القضائية والقانونية، ومعالجة المشاكل العامة، وتوسيع قاعدة المستوى الولائي للجنة إزالة التمكين.
ودعا المشاركون في الورشة لضرورة مواءمة قانون لجنة التفكيك مع القوانين السارية في البلاد، لتجنب حدوث تعارض في عملها.