32 جسماً مهنياً وحقوقياً تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لإحالة ملف الانتهاكات للجنائية الدولية

تقدمت 32 من المنظمات الحقوقية والأجسام المهنية بمذكرة لأنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة
دعته من خلالها للضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل إحالة ملف الانتهاكات بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأتت المذكرة على خلفية الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع المسلَّح -الجيش السودانى ومليشيا الدعم السريع- خلال الحرب الدائرة في البلاد.

وأشار الموقعون في المذكرة التي رفعوها للأمين العام للأمم المتحدة أشاروا للانتهاكات الجسيمة والجرائم الأشد خطورة لتكون موضعا للاهتمام الدولي، والتي ارتكبت في حق المواطنين السودانيين المدنيين، الأمر الذى يستدعي تدخل الأمم المتحدة العاجل لوضع حد لمآسي الضحايا المتواصلة والمستمرة والمتفاقمة، منذ العام 2003م وحتى تاريخ تقديم هذه المذكرة.

وأكدوا أنه بدخول الحرب في السودان شهرها الرابع واستمرار العمليات العسكرية وتمددها خارج العاصمة الخرطوم لمناطق دارفور، كردفان والنيل الأزرق، صاحبت أحداث الحرب المستعرة الكثير من الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف وكافة الاتفاقيات.

وأعرق الموقعون عن أملهم فى إيلاء الأمين العام للأمم المتحدة العناية الواجبة من جانبهم لما جرى سابقاً ويجري اليوم في السودان، من انتهاكات تمثل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

وتابعوا بالقول: منذ اندلاع الحرب فى الخامس عشر من ابريل 2023م توالى إرتكاب الطرفين المتنازعين، لجملة من الانتهاكات الفظيعة والموثقة بتقارير من قبل نقابة الأطباء السودانية والمنظمات الدولية ممثلة في هيومن رايتس ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.

وأكدوا أن كل هذه الأفعال التي ارتكبها الطرفان تمثل وتتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني وتجرمها القوانين الدولية ونظام روما الأساسي.

والتمس الموقعون على المذكرة من الأمين العام للأمم المتحدة، قبول المذكرة لحث المجلس لإحالة الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالضحايا المدنيين، عبر السبل القانونية الدولية الممكنة والمنافذ الإجرائية التي لا شك أنكم واجدوها، لوضع حد نهائي يمنع تواصل وتجدد هذه الانتهاكات شديدة الخطورة، التي تعاهدت وتواثقت البشرية على تجريمها لضمان العدل والأمن والسلم بين أفراد البشرية والدول وشعوب الأرض قاطبة.