الحرية والتغيير تؤكد في ختام اجتماعات القاهرة التمسك بوقف الحرب والتصدي لمخططات تقسيم السودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تصديها لكل مخططات تقسيم السودان بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى
وأكدت قوى الحرية والتغيير في البيان الختامي لاجتماعاتها بالقاهرة التي انعقدت في الفترة من (15-18 نوفمبر 2023م) أكدت على موقفها المناهض للحرب والتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية.
فيما يلي نص البيان:
اجتماع قوى الحرية والتغيير
في الفترة 15-18 نوفمبر 2023 – القاهرة- جمهورية مصر العربية
البيان الختامي
عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعاً لمكتبها التنفيذي وكادرها القيادي بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2023م، وبعد سلسلة اجتماعات اتسمت بالوضوح والشفافية بين المجتمعين/ المجتمعات في هذه الاجتماعات التي تعقد في ظل ظرف تاريخي ومفصلي لوطننا وشعبنا.
استهل الاجتماع أعماله بالترحم على الشهداء، ضحايا الحروب والصراعات في السودان من عسكريين ومدنيين الذين استشهدوا طيلة حقبة تلك الحروب وآخرها حرب الخامس عشر من أبريل ،وأن نترحم أيضا علي كل الشهداء من أجل الحرية والسلام والعدالة في مشوارنا الطويل لأجل الكرامة والحريات والدولة المدنية الديمقراطية ، وأعربوا عن أصدق أمانيهم بالعودة العاجلة لكل المفقودين ومعرفة ظروف الاختفاء وكشف مصيرهم وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين والمناداة بالحرية لكل المعتقلين والمعتقلات من المدنيين غير المنخرطين في الحرب.
أعرب الاجتماع عن عميق قلقه على تصعيد وتيرة المواجهات المسلحة في كافة أرجاء البلاد؛ وعن بالغ إدانته لكل الجرائم والانتهاكات التي أرتكبت في هذه الحرب لا سيما الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في غرب دارفور إثر إقتحام قوات الدعم السريع للجنينة وإستهداف البنية التحتية في الخرطوم إثر قصف القوات المسلحة، كل هذه الجرائم بواسطة الطرفين المتقاتلين تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت القتل والسلب والنهب والتشريد والاغتصاب مما يستدعي دعم جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية التي تشكلت بقرار مجلس حقوق الإنسان؛ والتي ندعو جميع الأطراف التعاون معها بما يؤدي لكشف الحقائق ومحاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
نوه الاجتماع للمؤشرات الواضحة بتغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، وبناءً على تلك الوقائع فإن الاجتماع وجه نداء لكل المكونات الاجتماعية بإقليم دارفور لعدم الإنسياق لهذا المخطط الذي لن يورث الإقليم إلا مزيد من الخراب والدمار وإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها مع ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب التي عاشها الإقليم منذ العام 2003م التي تورط النظام المباد ورأسه وعناصره في الجرائم المرتبطة بها حتى باتوا مطلوبين للعدالة الدولية، وضرورة أن تتضمن أي إجراءات مستقبلية بعد إنهاء الحرب التحقيق الشفاف العادل في كل التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في الإقليم من قبل الأطراف المتحاربة والكشف عن الجرائم والانتهاكات ومرتكبيها وإحالتهم للعدالة الجنائية وجبر أضرار وتعويض المتضررين مع تسليم كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً دون تأخير لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
المؤشرات والتطورات خلال الشهور السبعة الماضية تظهر بوضوح إمكانية تمدد الحرب وهو ما يترتب عليه تداعيات أمنية وإنسانية أكثر كارثية، وهو ما يتطلب الآن وقبل تفاقم وتزايد الأزمة الراهنة فتح ممرات آمنة تضمن إيصال المساعدات للمحتاجين وصيانة خطوط الكهرباء والمياه والإتصالات وفتح طرق الحركة أمام الناس والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة بإعتباره جزء من الإجراءات التي إلتزم بها الطرفان في اتفاق 7 نوفمبر 2023م. ودعا الاجتماع إلى ضرورة زيادة التشبيك بين الفاعلين في المجال الٱغاثي والإنساني المحليين والدوليين بما يضمن توصيل المساعدات الإنسانية وتوزيعها إلى مستحقيها بالتنسيق مع منبر جدة لاتخاذ كافة التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
ما عاد خافياً على الإطلاق دور وصلة النظام المباد وحزبه المحلول وتنظيم الحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهم في التحريض على الحرب وإشعالها وتغذية استمرارها، باستخدام نفوذه على بعض أجهزة الدولة. إن مساعى بعض الأطراف لاستيعاب النظام المباد وحزبه المحلول في أي عملية سياسية مستقبلية هو فعلياً استمرار للتشوه والاضطراب في الدولة ومكافأة للنظام على جرائمه التي ارتكبها بإعاقة الانتقال الديمقراطي وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021م وقطع الطريق على العملية السياسية بإشعال الحرب في 15 أبريل 2023م، ولذلك يجب إخضاع هذه المجموعة الإجرامية لرغبات شعبهم والتصدي الحازم لهم وتصنيفهم كمجموعة إرهابية ذات سجل إرهابي معلوم وممارسات تمثل تهديداً للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
إن قوي الحرية والتغيير وفي إطار حرصها على القيام بدور مسؤول في ظل هذا الظرف التاريخي الدقيق والحساس تعلن عن تصديها لكل مخططات تقسيم السودان بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى حرب أهلية وتتمسك بوحدة السودان أرضاً وشعباً، وتؤكد مجدداً موقفها المناهض للحرب والتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية.
في إطار حرصها على تحقيق هذا الهدف فإن الحرية والتغيير تثمن الجهود المبذولة في منبر جدة بواسطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الافريقي والإيقاد وكل المنظومات الٱقليمية والدولية الساعية لوقف الحرب. وستواصل مساعيها التي لم تنقطع مع طرفي الحرب بشكل مباشر وعلني لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي المستدام، بجانب التواصل مع الجهود الإقليمية والدولية بغرض حشد الدعم والمساندة لإنهاء الحرب؛ وقد طور الاجتماع حزمة أفكار عملية تساعد في تقصير أمد الحرب وتفتح الطريق أمام عملية سياسية تؤسس لسلام شامل وتحول ديمقراطي مستدام، وسنعمل على تطويرها مع شركائنا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية وكل القوى المدنية المنحازة للسلام والتحول الديمقراطي.
رحب الاجتماع بكل مقررات ونتائج الاجتماع التحضيري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وما نتج عنه من تكوين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)، و قرر المساهمة الفاعلة في تنفيذ ورش العمل المحددة والتحضير والتنظيم لإنعقاد مؤتمرها التأسيسي في ميقاته المحدد سلفاً، والإسهام في إنجاحه وضمان مشاركة أوسع قطاع من المكونات السياسية والنقابية والاجتماعية والنساء والشباب والقوى المجتمعية الفاعلة والمؤثرة، وأوصي الاجتماع بالتواصل مع قوى الثورة الأخرى غير المنخرطة في (تقدم) لإقناعها بالانضمام إليها أو الوصول معها لصيغة تضمن التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة. كما أكد الاجتماع على زيادة مشاركة النساء في هياكل التحالف.
اعتمد الاجتماع توصية اللجنة الاقتصادية بالسعي مع الشركاء من أهل الاختصاص لإيجاد آليات لمساعدة السودانيين في الظرف الصعب الذي يعيشونه، بتقديم دعم مالي مباشر للاجئين والنازحين ومنسوبي القطاع غير المنظم (أصحاب المهن والحرف والصناعات الصغيرة وعمال اليومية)، وتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي، وشراء المنتجات، وتوفير احتياجات السودان من الأدوية خصوصاً المنقذة للحياة، ووجه الاجتماع اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بتطوير رؤية لإدارة اقتصاد ما بعد الحرب وقضايا إعادة الإعمار وجبر الضرر وعرضها على اجتماع المجلس المركزي المقرر انعقاده نهاية العام بغرض إجازتها واعتمادها، بجانب العمل بشكل متوازي لبلورة رؤية اقتصادية للمساهمة بها في الورشة الاقتصادية التي أقرتها اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”؛ مع ضرورة أن يخضع البرنامج الاقتصادي الذي سيقدم للمؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) لأوسع تشاور ممكن.
ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الإعلامية بقوى الحرية والتغيير؛ حول تنفيذ الخطة الإعلامية وأهدافها وأنشطتها ومعوقاتها، وأهمية تفعيل العمل الٱعلامي بما يحقق أهداف الحرية والتغيير في هذه المرحلة؛ شدد على تنفيذ الخطة الإعلامية المجازة في اجتماع الحرية والتغيير بالقاهرة يوليو 2023، ووضع كافة إمكانيات الحرية والتغيير تحت تصرف اللجنة الإعلامية، وزيادة الاهتمام بالعملية الإعلامية بصورة أكبر داخل التحالف ومكوناته، وأمن الاجتماع على أهمية تطوير العمل الإعلامي في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم”.
تقدم الاجتماع بكل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على تسهيل عقد الاجتماع في قاهرة المعز والتعاون في تسهيل إجراءات وصول المشاركين في الاجتماع، وتؤكد قوى الحرية والتغيير حرصها على تعزيز وتمتين هذا التواصل والتعاون بما يفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام والعمل سوياً ومعا مستقبلاً لما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.
سجل الاجتماع صوت شكر مستحق لكل أصدقاء السودان ودول الجوار ومحيطه الإقليمي والدولي لمواقفهم المساندة تجاه أبناء وبنات شعبنا الذين شردتهم ويلات الحرب وتقديم المساعدات للموجودين داخل الوطن في مناطق الحرب أو المتأثرة بها سيذكر شعبنا هذا الصنيع والجميل بكثير الامتنان والتقدير.
السبت 18 نوفمبر 2023م
القاهرة- جمهورية مصر العربية
