وحي الفكرة: شعب في شرك الشركات
▪️المعاصرة اﻹقتصادية هى اﻹتجاه نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص النزيه والمؤمن بتنمية وطنه .
ولكن إذا غابت النزاهة واختفت الوطنية فإن المعاصرة اﻹقتصادية تتحول الي عصر (ضغوط) ترهق المواطن وتدمر الوطن لتكون الشركات مجموعة من الشراك المنصوبة التى تجيد النصب واﻹحتيال، فتصبح الخصخصة خصما على حق المواطن فى الحصول على خدماته الضرورية دون معاناة وبﻻ صفوف، عندها يكون ضروريا آعادة النظر فى تلك الخصخصة وشراكها المنصوبة..
▪️لافائدة من الخصحصة وشركاتها إذا لم تسهم فى تطوير إدارة موارد الدولة،
ولا أنجزت الوفرة وخقلت مقابلا معقولا للسلع والخدمات وحاربت الجشع ،ولم تبتكر ما يشجع المنتجين وتطور وسائل اﻹنتاج بتوظيف أحدث التقانات وأفضل ما وصل إليه العالم.
وإذا تجاهلت توفير الخدمات الضرورية وجعلت هدفها اﻷعظم جمع اﻷموال بشتي الطرق مشروعة او غير مشروعة.
ولم تمتنع عن التعامل مع شبكات التهريب والتخريب اﻹقتصادي.
▪️ من النظم المعيبة لدى بعض الشركات المسئولة عن الخدمات الضرورية واﻷساسية أن تعتمد عقود اﻹذعان لفرض هيمنتها وسلب الحقوق المشروعة للمستفيدين من خدماتها.. وعقود اﻹذعان هى عقود جائرة ووجه قبيح ﻹستغلال النفوذ ويستغلها الطرف الاول مقدم الخدمة للسيطرة بل وظلم الطرف الثاني (المواطن) المستفيد من الخدمة ، وكمثال عقود الكهرباء والماء واﻷراضي حيث يحق للطرف الاول فرض شروطه وايقاع العقاب على المواطن عند اﻹخلال بالعقد ولكن تسقط العقوبة عن الطرف اﻷول فى حال تقصيره او اﻹضرار بالطرف الثاني (المواطن) فشركات الكهرباء والمياه واﻹتصال على سبيل المثال تتحصل مقابل خدماتها عن طريق الدفع المقدم ولا يحاسبها احد وهى تقطع خدماتها عن الجمهور دون سابق انذار وبلا تعويض عن اﻹضرار الناجمة عن ذلك مثل تلف ممتلكات المواطنين واجهزهتهم الكهربائية الثلاجات والمراوح والمكيفات وغيرها بسب أخطاء شركات الكهرباء وتعرض المواطنيين للعطش نتيجة لإهمال وتقصير شركات المياه ،والتى تسرع إلى معاقبة المواطن فى حال تقصيره ولا يحاسبها احد عندما ترتكب اخطائها الفادحة تجاه المواطنين.
▪️السودان يحتاج الى اصلاح يطال القوانين والنظم المتعلقة بحقوق الناس وخدماتهم الضرورية ، مثلما يحتاج كل السودان إلى مراجعة الشركات التي هى فى واقع اﻷمر شراك ﻹصطياد اموال المواطنين وموارد البلاد بطرق اقرب للإحتيال راجعوا شركات البترول التعدين والزراعة وشركات اﻹستيراد والتصدير واعيدوا هيبة الدولة وحافظوا على حق المواطن المظلوم منذ عقود طويلة بسبب عقود ظالمة اسمها عقود اﻹذعان.
