محامون يدفعون بمذكرة إلى مفوضية حقوق الإنسان تطالب باطلاق سراح الطفل أحمد عبدالرحمن

الخرطوم – التحرير:

دفع عدد من المحامين بمذكرة إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان حول اعتقال الأجهزة الأمنية للطفل أحمد عبد الرحيم عبد الله، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية منذ 31 يناير الماضي.
وقال المحامون المناصرون للطفل المعتقل في مذكرتهم التي حصلت “التحرير” على نسخة منها: “إن المقدم بشأنه الطلب طفل (قاصر) عمره ستة عشرة سنة، تم اعتقاله دون أي مبررات قانونية، كما أنه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، وتم نقله إلى مكان غير معلوم، ولم يسمح لأسرته أو محاميه بمقابلته أو التعرف على مكان اعتقاله”.

وأشارت المذكرة إلى أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات والبرتوكولات والقواعد الدولية ذات الصلة بقضايا الأمومة والطفولة كفلت للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية، وأكدت حمايته من جميع أنواع العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية.

وأكدت المذكرة أن الطفل المقدم بشأنه الطلب لم يمارس أي نشاط أو فعل مخالف للقانون، وأن اعتقاله تم بسبب الكيد السياسي بغرض الضغط على أسرته سياسياً، وقالت: “إن ذلك يخالف التزامات السودان وتعهداته أمام اجتماعات الدورة 30 للجنة الخبراء الأفارقة بالاتحاد الأفريقي المعنية بحقوق ورفاه الطفل المنعقدة بالخرطوم في ديسمبر 2017م، بمشاركة ممثلين للدول والمنظمات الإفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وما قطعه السودان من تعهدات أمام المشاركين”.

وطالب المحامون في مذكرتهم مفوضية حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للطفل أحمد، والتدخل لدى جهاز الأمن لإطلاق سراحه فوراً، والتحقيق في أسباب اعتقاله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إعادة اعتقاله، وتصحيح أوضاعه المهدرة.

تجدر الاشارة إلى أن المذكرة وقع عليها نحو 14 محامياً، وأرسلت صورة منها إلى المجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة (منظمة اليونيسيف)، ولجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق ورفاه الأطفال بالاتحاد الإفريقي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم، وإلى المنظمات الحقوقية العاملة بالسودان، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم.

يذكر أن عناصر جهاز الأمن كانت قد داهمت منزل أسرة الطفل أحمد يوم الأربعاء 31 يناير الماضي، واعتقلت كل أفراد أسرته: أمه وأخواته وبنات عمه شيماء وإسراء إبراهيم الشيخ، ولم يعلم مكانهم حتى الآن.

وكان حزب المؤتمر السوداني أصدر بياناً بخصوص اعتقال بعض أقارب رئيس الحزب السابق إبراهيم الشيخ وابنتيه، أدان فيه تلك الواقعة، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً.