أدرِكوا النيابة العامة!!

  • 04 مارس 2018
  • لا توجد تعليقات

سيف الدولة حمدناالله

على هيئة المحكمة أن تمنع النائب العام عمر أحمد محمد – إذا لم يتراجع من نفسه – من تنفيذ الخطوة التي عزم عليها وهي حضوره بنفسه للمحكمة لتقديم خطبة الاتهام الافتتاحية في قضية جنائية ذات بُعد اجتماعي لكون ضحاياها ثلاثة أطفال أشقاء تناوب المتهم على اغتصابهم، وهذه، ولا شك، جريمة خطيرة تُفزِع القلب وتشطره إلى نصفين، ولكن ظهور النائب العام بنفسه في قضية جنائية تقع تحت اختصاص وكيل نيابة أمدرمان يُعتبر سابقة غير مرغوب فيها بمهنة وليدة لا تزال تتلمّس طريقها في إرساء القواعد التي ترسِّخ للجيل الجديد من وكلاء النيابة ماهية الدور المطلوب منها – أعني النيابة – في عملية العدالة.

العدالة هنا لا تعني القرار النهائي الذي تتوصّل إليه المحكمة بإدانة أو براءة المتهم في هذه القضية أو غيرها، وإنما يشمل ذلك الوسائل التي تُتّبع في تحقيقها، ويُطلق على ذلك في اللغة الإنجليزية تعبير مُختصر (Due process of law)، وهو يعني ضرورة إتباع الإجراءات القانونية السليمة والمعتادة التي تضمن الوصول للقرار العادل.

بحسب ما نُشِر بالصحف، في تفسيره لرغبة النائب العام في القيام بهذه الخطوة ذكر رئيس نيابة أمدرمان ورئيس هيئة الاتهام في القضية، أن ذلك يعكس مدى اهتمام النائب العام بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس القيم والأخلاق الفاضلة للمجتمع السوداني، وهذا سعي مشكور من النائب العام ولكنه اختار له المكان الخاطئ، فإذا كان النائب العام في الإسهام في تنقية المجتمع، فيمكنه القيام بمثل هذا الجهد بالبحث في كيفية منع وقوع مثل هذه الجريمة أو غيرها ودراسة أسباب تفشيها .. إلخ لا أن يفعل ذلك داخل قاعة محكمة وفي مواجهة مُتهم في قضية مُعينة يظهر فيها النائب العام بشخصه ومن خلفه حرسه وحاشيته وكبار المستشارين وتتخاطفه كاميرات الصحافيين، ففي ذلك اختلال بميزان العدالة التي ينبغي أن تتوفّر للمتهم، فالقاعدة في القانون، أنه لا يكفي تطبيق العدالة بل ينبغي أن تُرى بأنها تُطبّق.

هذه خطوة تكشف عن الجهل بالدور الذي ينبغي أن تقوم به النيابة العامة في عملية العدالة باعتبارها (خصم عادل) يقع عليها أن تسعى لبراءة المتهم (إذا ما وجدت سبباً لذلك) بنفس القدر الذي تسعى فيه لإدانته، فالنيابة يقع عليها الواجب (مثلها مثل القضاء) في أن تُراعي توفير الحماية للمتهم وأن ترعى كل قواعد القانون والعدالة في توفير ضمانات الحصول على معاملة عادلة قبل المحاكمة وأثنائها، ومن ذلك، مثلاً، لا يجوز للنيابة العامة (مع كونها تُمثِّل الاتهام) أن تُخفي الدليل الذي يكون في صالح المتهم، أو أن تتحامل على المتهم بمنع الإفراج عنه بالضمانة بعد انتهاء التحري .. إلخ، ويترتّب على ذلك أن من قواعد حسن تطبيق العدالة، ألاّ تُجارِي النيابة العامة إشفاء غليل الجماهير في قضية معينة بسبب إثارتها للرأي العام على حساب حصول المتهم على محاكمة عادلة.

هذه مبادئ عامة، وليس لها علاقة بهذه القضية التي يُحاكم فيها المتهم باغتصاب الأطفال الثلاث، والذي يستحق توقيع أقصى عقوبة عليه في حال ثبوت إدانته، وهي المبادئ تحتاج الأجيال الماثلة والتي تليها من وكلاء النيابة أن يجدوا أمامهم من الكبار مِمّن يتشرّبونها منهم بإرساء السوابق بالقواعد والتقاليد التي ينبغي أن تسود في مهنة النيابة.

كل ما سبق يصلُح كمقدمة وأساس للحديث عن دور وسلوك وكيل النيابة الذي كان قد ألقى القبض أول مرة على الناشِطة (ويني عمر) بتهمة ارتداء زي فاضِح، ففي تلك القضية قام وكيل النيابة بما يقوم به عسكري نَفَر مُستجِد في الخدمة، فقد أوقف وكيل النيابة سيارته في الطريق العام وأمر الجنود بإلقاء القبض على “ويني عمر” وإيداعها الحراسة، ثم ثبت للقاضي أنها كانت ترتدي زياً عادياً ومُحتشِماً، ومثل هذا السلوك من وكيل النيابة يُقال لصاحبه بلغة العوام أنه شخص “لُبَطْ”، وهو الذي يتعرّض لغيره للإيقاع به بوسائل الحيلة، وليس في هذا الوصف أيّ تجنٍّ على وكيل النيابة، فقد تفضّل نُشطاء بالتنقيب على صفحته على موقع “الفيسبوك” وقدّموا صور وتعليقات لسعادته ما يُثبِت  أنه رجل “حِبِّيب ودونجوان” ويبحث عمّن تُبادله الحب والحنان، وليس فيه من صفات التشدُّد التي تجعله يعترض على لبس عادي لفتاة تسير في الشارع.

ثم أنظر للطريق الذي سلكته النيابة في النَيْل من “ويني عُمر” عِوضاً عن سلوك النيابة الطريق القانوني باستئناف قرار المحكمة الذي انتهى إلى براءتها، فقد نُصِب لها فريق من أفراد شرطة النظام العام ورصدوا تحركاتها وانتظروا دخولها إلى منزل إحدى صديقاتها برفقة آخرين، ثم هجمت قوة الشرطة بالدخول إلى المنزل عن طريق النوافذ ودون إذن تفتيش من النيابة العامة، ووجدوا كل الحضور بالمنزل بكامل ملابسهم وهم يتآنسون، ثم جرى تفتيش المنزل والتحفظ على الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب الخاصة بجميع من كانوا بالمنزل ولم يعثروا على شيء مخالف للقانون، ثم اقتادوا الجميع إلى قسم شرطة النظام العام وهناك قُيّدت في مواجهتهم بلاغات دعارة وسُكر وتناول مواد مُخدّرة ثبت فيما بعد بالفحص المعملي وقرائن الأحوال أنها ادعاءات باطِلة ومن غير أساس.

الذي يُثبِت أن ما حدث للشابة “ويني عمر” ليس صدفة (بخلاف ما ذكره لها صراحة أحد أفراد الشرطة عند القبض عليها) هو الطريقة التي عالج بها وكلاء النيابة هذه القضية التي أُسيئ تلفيقها في مواجهة مواطنين يقع على النيابة واجب حماية حرمات مساكنهم وعدم انتهاك حرياتهم الشخصية وتمتعهم بالضمانات القانونية التي وضعها القانون، وذلك بأن يقوم وكيل النيابة بالإسراع في إطلاق سراح المتهمين فور تلقي التقرير المعملي، وأن يقوموا بمحاسبة أفراد الشرطة الذين نفذّوا هذه العملية بالمخالفة للقانون.

فماذا فعل وكلاء النيابة هذه المرة !! تم حجز “ويني عمر” وصديقتها وصاحبة المنزل وأصدقاءها الآخرين ممّن كانوا معها بالحراسة، ورفض وكيل النيابة الأعلى السماح للمحامي بمقابلة المحبوسين، كما رفض إطلاقهم بالضمانة، ثم أصدر تعليمات لزملائه المرؤوسين له بعدم التصديق لهم بالضمانة إلاّ بعد الحصول على موافقته الشخصية، ثم أخفى نفسه عن الأنظار حتى يبقى المقبوض عليهم بالحراسة لأطول فترة ممكنة (وكان ذلك مع نهاية يوم الخميس حيث تبدأ معه يومي العطلة الأسبوعية)، وقد كان، فقد بَذَل محامي المقبوض عليهم كل جهد ممكن للوصول إلى وكيل النيابة الأعلى دون طائل، فذهب إليه في منزله ورفض وكيل النيابة الخروج لمقابلته، كما أغلق هاتفه المحمول طوال هذه الفترة، فيما رفض وكلاء النيابة المناوبين إعمال سلطاتهم بإطلاق سراح المقبوض عليهم بالضمانة أو شطب الاتهام وذلك امتثالاً لتعليمات وكيل النيابة الأعلى.

هذه نتيجة مباشرة لتغافل كبار الذين جلسوا في قمة هرم النيابة عن رسم معالم الطريق للأجيال الصاعدة بترسيخ أسس وقواعد العمل والسلوك في مهنة النيابة، وعدم المحاسبة عن الأخطاء التي يرتكبها وكلاء النيابة بالمخالفة لمقاصد المهنة وأهدافها، وقد وقفت على واقعة جرت أحداثها في حوالي العام 2005 أثناء وجودي بالسودان، وقد كان ضحيتها صديقي الشيخ مُنور (توفى مُنوّر وانتقل إلى رحمة مولاه بعد هذه القضية بفترة قصيرة)، وكان منوّر قد دخل في نزاع (مدني) عقب بيعه لأرض زراعية في منطقة الجريف غرب لشخص له صيت ونفوذ في ذلك الوقت بسبب عمله كرئيس لمنظمة أممية، وبعد استلام البائع للعربون تراجع المشتري بسبب خلاف حول مساحة المزرعة وأراد فسخ العقد واسترداد العربون، وقبل أن يتم ذلك، فوجئ “مُنوّر” بأن تم القبض عليه بموجب أمر صادر من الوكيل الأعلى لنيابة أمن الدولة (محمد فريد) ومؤشراً على أمر القبض في أسفله بتعليق من وكيل النيابة يقضي بعدم إطلاق سراح البائع من السجن حتى يقوم بسداد كامل مبلغ العربون.

بالعودة لما بدأنا به هذا الموضوع، على النائب العام أن يترك هذه القضية ( قضية الأطفال الثلاثة)  تسير سيرها الطبيعي بأن يتولّى رئيس نيابة أمدرمان تلاوة الخطبة الافتتاحية في هذه القضية، وهو لا شك يمتلك من المعرفة بقواعد اللغة والقانون ما يجعله قادراً على القيام بمثل هذه المُهمّة، وأن ينصرف النائب العام، إذا كان حقاً يُريد أن يقوم بالدور المنوط بنائب عام، في خدمة الوطن والمجتمع، إلى أن يتصدّى للقضايا الكُبرى التي تستلزِم وقفة شخص في مقامه، وأن يسحب ورقة من الدفتر الموضوع أمامه ويُصدِر أمراً لسلطات جهاز الأمن الوطني بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمخالفة للدستور والقانون، وأن يقوم بالتأكد من تقديم جميع المشمولين بقانون إقرار الذمة من مسئولين بأنهم قد التزموا بتقديمها ومطابقة ذلك مع ما يوجد في ذمتهم اليوم من أموال يراها الناس وما إذا كانت مُطابِقة على ما كانت عليه ذممهم قبل بلوغ المناصب، وأن يستبسِل في سبيل تقديم المتهمين في قضايا الفساد التي وردت في تقرير المراجع العام للمحاكمة، وأن يقوم بوضع خطة لتدريب وكلاء النيابة في سبيل معرفة فلسفة ومفهوم ودور النيابة في حماية حقوق وحريات المواطنين.

أما واجب النائب العام ” في قضية ويني عمر”، هو أن يُسائل وكيل النيابة الذي أبقى عليها أربعة أيام بلياليها في الحجز وجعل التاريخ يكتب في عهده سابقة اسمها وكلاء النيابة العامة ضد “ويني عمر”، وتضاف إلى صنوتها سابقة “تور الدبّة”.

*مستشار قانوني

saifuldawlah@hotmail.com

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.