حماس وفتح: اتفاق مصالحة لتمكين حكومة الوفاق من إدارة قطاع غزة

القاهرة – لندن – رصد التحرير:

وقعت حركتا “حماس” و”فتح” اتفاق مصالحة في القاهرة اليوم الخميس (12 أكتوبر)، وقالت “بي بي سي” إن بياناً أصدرته “حماس” أكد أن “الحركتين اتفقتا على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، بحد أقصى  في الأول من ديسمبر 2017″.

وجاء في البيان أن القاهرة ستستضيف اجتماعاً آخر الشهر المقبل للفصائل الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 2011.

من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية أن الحركة توصلت إلى اتفاق مع حركة فتح بشأن تطبيق المصالحة السياسية. وقال في بيان “تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة “وأشارت رويترز إلى أن مصر ساهمت بالوساطة في محاولات عدة للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لاقتسام السلطة في غزة والضفة الغربية.

وكانت حماس وفتح اتفقت في عام 2014 على تشكيل حكومة مصالحة وطنية لكن برغم هذا الاتفاق استمرت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في حكم قطاع غزة.

وفي رام الله قال مصدر في الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن عباس “يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في القاهرة بين وفدي فتح وحماس وطالب وفد فتح بالتوقيع فورا على الاتفاق ووجه الشكر للقيادة المصرية مثمنا جهودها لإنهاء الانقسام”. وأكد المصدر أن الرئيس “تلقى تقريرا مفصلا حول التفاهمات التي تم التوصل اليها“.

ورأت الوكالة أن “موافقة حماس على التنازل عن إدارة قطاع غزة للحكومة المدعومة من فتح تعد تراجعا كبيراً في موقف الحركة، يرجع جزئيا إلى مخاوفها من احتمال التعرض لعزلة مالية وسياسية بعد دخول داعمها الرئيسي قطر في أزمة دبلوماسية مع حلفاء رئيسيين”.

وكان وفدان من الحركتين أجريا محادثات في القاهرة هذا الأسبوع، بشأن تفاصيل تسليم إدارة القطاع بما يشمل الأمن في غزة وعلى المعابر الحدودية للقطاع.

ووفقاً للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة، لكن ستظل “حماس” صاحبة أكبر فصيل مسلح فلسطيني إذ أن لها ما يقدر بخمسة وعشرين ألف مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً وخاضوا ثلاثة حروب مع إسرائيل منذ 2008.

وأشارت رويترز إلى أن الحركتين تأملان أن يشجع نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح على حدود غزة كلا من مصر وإسرائيل على رفع القيود المشددة على المعابر الحدودية وهي خطوة تحتاجها غزة بشدة لإعادة إحياء اقتصادها.