السلام يتقدم.. الموقف الآن

  • 19 أكتوبر 2019
  • لا توجد تعليقات

وائل محجوب محمد صالح


توصلت الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو في أول جلسة محادثات مشتركة بين الطرفين لإتفاق حول قضايا التفاوض.
وتعتبر هذه الجولة مخصصة لحسم قضايا التفاوض ومحاورها وكل القضايا المتصلة بها من تحديد للشركاء الاقليميين والدوليين والتأكيد على مقر التفاوض، وقد حددت لهذه الجولة فترة شهر، ويعتبر التوافق الذي تم اختصارا للزمن يمكن اطراف العملية التفاوضية من البدء الفوري للتفاوض.
وقع الإتفاق كل من الفريق شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي عن الحكومة وعمار امون دلدوم رئيس الوفد المفاوض عن الحركة الشعبية.
-وثيقة الإتفاق تضمنت مسارات التفاوض، وتم تقسيم العملية التفاوضية لثلاثة محاور اساسية هي:

  • القضايا السياسية
  • المسائل الإنسانية
  • الترتيبات الأمنية
    • الخطوة التالية وستناقش غدا:
  • الاتفاق على اعلان مبادئ كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية.
  • الاتفاق على تقديم كل طرف لرؤيته حول الملف السياسي وترتيب اجندة هذا الملف.
    • اما فيما يتعلق بمسار التفاوض بين الحكومة الإنتقالية الجبهة الثورية، وانطلاقا من إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بين الطرفين في سبتمبر الماضي، فقد إتفق الطرفان على:
  • تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خارطة طريق للمفاوضات وتحديد أجندة التفاوض.
  • تم حسم مقر المفاوضات لصالح عاصمة جنوب السودان جوبا.
    …..
    تعتبر الخطوات التي تمت ايجابية وهامة حيث تخاطب رؤية كل طرف لمسارات التفاوض، والقضايا الواجب الحوار حولها، وقد ظلت هذه الخطوة على عهد النظام البائد في كثير من جولات التفاوض عقبة تخضع للمزايدات السياسية والمناورات، وبعد التوافق حولها ستنطلق عملية السلام في المسارات الثلاث المحددة، عبر منبرين تفاوضيين وستحتاج الوساطة للتوفيق بينهما، لا سيما وان المنبرين تتقاطع القضايا المتفاوض حولها، وربما تحتاج الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة الحلو لخلق آلية تنسيق حول قضايا ومواقف التفاوض، على الأقل بالنسبة للقضايا الرئيسية، وهناك حوجة لمواصلة الإتصالات السياسية من قبل الحكومة الإنتقالية والوسطاء بحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور لتذليل العقبات أمام مشاركة حركته، فذلك هو السبيل للسلام الشامل المستدام….وىيل محجوب محمد صالح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*