دان العنف ضد الجماهير.. فيصل محمد صالح: حريصون على حق التعبير السلمي

فيصل محمد صالح
  • 21 فبراير 2020
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم - التحرير :

دان وزير الثقافة والاعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح الاستخدام المفرط للعنف ضد الجماهير، التي خرجت في مسيرات الخميس (20 فبراير 2020م)، وحذر من مخططات بعض القوى التى تريد عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية استغلالها في أحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحوالفوضى، بحسب وصفه.

وجاء في البيان : “شهدت شوارع الخرطوم اليوم مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، وهي ممارسة معتادة اكتسب الشعب السوداني وقواه الجماهيرية حق القيام بها بتضحياته ونضالاته العظيمة، إلا أنها انتهت بأعمال عنف أصيب فيها نفر عزيز من المواطنين السودانيين.

ويهمنا هنا أن شركاء الفترة الانتقالية مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير يؤكدون حرصهم على الإرادة الجماهيرية التى عبرت عنها قوى شعبنا عبر ثورة شعبية شهد لها العالم أجمع، وأن صيانة وحماية مكتسبات الثورة، وعلى رأسها احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن آرائها ومواقفها، هو موقف أصيل نابع من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

لقد صاحب أحداث اليوم استخدام مفرط للعنف ضد الجماهير نتجت عنه إصابات مختلفة، ويجري متابعة توفير الرعاية الصحية للجرحي في المستشفيات، ويجد استخدام العنف المفرط إدانة كاملة منا، وسيتم التحقيق فيما جرى ومحاسبة المخطئين.

إننا إذ نؤكد مرة أخرى على احترام حق الجماهير في التعبير السلمي، بما في ذلك تنظيم المسيرات والمواكب، فإننا في نفس الوقت ندعو جماهير شعبنا أن تنتبه لمخططات بعض القوى التى تريد عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية استغلالها في أحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحوالفوضى، ونحن على ثقة كاملة أن قوى الثورة تدرك هذه المخططات وهى قادرةعلى التصدي لها.

نؤكد أخيراً مرة أُخرى أن أجهزة الحكم الانتقالى ستبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن مواقفها وآرائها وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية، كما أن المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائماً محل اهتمامها ومحور عملها .
التحية والتقدير لجماهير شعبنا وقواها الحية ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة تنظيماتها، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*