الداخلية: حظر مؤقت للأرقام الوطنية وعدم تجديد جوازات السودانيين بالتجنس

  • 26 يوليو 2020
  • لا توجد تعليقات

خاص: التحرير

أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس،امس السبت (25يوليو 2020م)، قراراً بحظر “مؤقت لأغراض المراجعة”، للأرقام الوطنية وإيقاف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية، الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس مُنْذُ يناير 2014 وحتى الـ11من أبريل 2019، وإيقاف جميع المعاملات الهجرية لحين مراجعة السلطات المختصة.

ودعت وزارة الداخلية في تدوينة على صفحتها بـ(فيسبوك)، من يشملهم القرار، إلى مراجعة الإدارة العامة للسجل المدني “دائرة الهوية والتسجيل” اعتباراً من 13 أغسطس المقبل.

وقالت:”أما الموجودون خارج السودان فعليهم مراجعة مكاتب الجوازات بالسفارات السودانية بمحل إقامتهم”.

كما أوقفت وزارة الداخلية إجراءات منح الجنسية ل(101) أجنبي تمت الموافقة على منحهم الجنسية بالتجنس من قبل النظام السابق، حيث لم تكتمل إجراءات منحهم الجنسية بسبب اندلاع الثورة.

وأوضح وزير الداخلية الفريق أول الطريفي ادريس أن وزارتة أسقطت الجنسية بالتجنس عنهم، وإلغاء قرار منحها لهم، لافتاً إلى أن قرار منحهم تم دون اتباع الاجراءات القانونية، حيث انهم كانوا بدول اخري ولم تطأ اقدامهم السودان.

وكشف ادريس عن اسقاط الجنسية بالتجنس ل(10.367) أجنبي وقال قمنا بحظرهم تماماً من الاوراق الثبوتية (جوازات وارقام وطنية)، مشيراً إلى انهم أصبحوا خارج الهوية السودانية، مبيناً أن ما يفوق الثلاثة آلاف اجنبي تم التصديق لهم بالجنسية السودانية بقرار جمهوري من العهد البائد، لافتاً إلى أن إجراءاتهم توقفت بسبب قيام الثورة، وقال إنه تم الغاء القرار.

وابان ادريس ان قرار ضبط الهوية السودانية بعد الثورة كان سليماًن مشيراً إلى أن المنح العشوائى للجواز السودانى ساهم فى إبقاء اسم السوان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأوضح أن كل الذين تم حظرهم تقطعت بهم السُبل حول العالم، وقال: الجواز الآن استرد عافيتة تماماً.

وفى سياق متصل أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتجديد الجوازات للسودانيين بدول المهجر دون رسوم لمدة عام الى حين انتفاء الاسباب المتعلقة بجائحة كورونا، وحمل الفريق اول الطريفى مسؤولية خدمة المواطنين للسفراء الجدد خلال لقائة بهم مؤخراً، مشيراً إلى أن وزارتة ستسير ماموريات إلى الخارج لتقديم الخدمات الهجرية للمواطن السوداني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*