الدقير: حديث كامل إدريس عن تعيين الوزراء بالكفاءة مجافياً للحقيقة وعارياً من فضيلة الصدق
عد عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، تصريح رئيس الوزراء المُعيّن كامل إدريس ” أن تعيينات الوزراء جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية” عده مجافياً للحقيقة وعارياً من فضيلة الصدق.
وأضاف الدقير في تدوينة على(فيس بوك) الأربعاء (١٦ يوليو ٢٠٢٥م) لم يكن تَوَلِّي الوزارات الخمس متاحاً لكافة الكفاءات والخبرات السودانية حتى تتم “دراسة دقيقة”، كما قال رئيس الوزراء المُعيّن، لافتا إلى أن فالقاصي والداني يعلم أن الأطراف النافذة في اتفاق جوبا تمسكت علناً – ليس فقط بنسبة مشاركتها، في الحكومة، التي حددها الاتفاق – وإنما بذات الوزارات التي آلت إليها بالتوافق مع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بعد التوقيع على الاتفاق، كما تمسكت بأن يكون لها الحق في تسمية شاغلي تلك الوزارات، وهو ما أكده رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حين قال متحدياً: “ما عندنا مرشحين بترفضوا”، وذلك رَدّاً على تسريبات أفادت بعدم اجتياز مرشحه لوزارة المعادن للفحص الأمني.
وتابع بالقول كان الأجدر برئيس الوزراء المُعيّن أن ينحاز إلى فضيلة الصدق، وأن يلتزم بالشفافية – التي وعد بها بعيد أدائه القسم – ويقول إن هذه التعيينات هي جزء من التزامات اتفاق جوبا وأنه وافق على إعطاء الموقعين على الاتفاق نفس الوزارات التي كانوا يشغلونها، وعلى إعطائهم حق تحديد أسماء الوزراء، بدلاً من الإدلاء بتصريح يفتقر للمصداقية ويُصَوِّر الأمر وكأنه نتاج مسار مهني خالص.
وأشار الدقير إلى أن الصدق والشفافية واحترام وعي الشعب تحتم على رئيس الوزراء المُعيّن توضيح سبب اختياره لعضو بحزب المؤتمر الوطني وزيراً للعدل، رغم تعهده العلني بعدم تعيين حزبيين، وتأكيده على الوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. منوها بأن هذا الأمر يترك أسئلةً تحتاج لإجابات: هل تخلّى عن تعهده؟ أم فُرِص عليه التخلي عنه؟ أم أنه لم يجد بين عموم السودانيين والسودانيات من يتمتع بالكفاءة لتولي وزارة العدل غير أحد مسؤولي النظام الذي أسقطته ثورة ديسمبر المجيدة؟!
وأضاف ليست غايتنا من هذه الملاحظات المناكفة أو التهكم على طريقة تشكيل ما يُسْمّى بـ “حكومة الأمل”، بل دفاعاً عن فضيلة الصدق التي تمثل مطلباً ضرورياً لتغلب المجتمعات على أزماتها، وركيزة لصناعة الأمل الحقيقي
