ضوابط تنظيمية مرتقبة لإنتاج وتصدير الذهب
أعلنت وزارة المالية، عن خطط وضوابط جديدة محكمة لتنظيم إنتاج وتصدير الذهب لاستقرار وتوحيد سعر الصرف.
واستعرض وزير المالية والتخطيط د. جبريل إبراهيم، المشكلات والقضايا التي تواجه سلعة الذهب، كمورد قومي تعتمد عليه الدولة في حصائل الصادر لتوفير النقد الأجنبي.
وشدد على وضع خطط لتنظيم عمل تعدين الذهب، والاستفادة من إمكانات التعدين الأهلي.
وقال في تصريح صحافي أمس السبت، عقب الاجتماع بشعبة مصدري الذهب، وبعض الجهات المختصة، إن الاجتماع بحث سبل تطوير قطاع التعدين والاستفادة من طاقاته وقدرته، في دعم الاقتصاد، خاصة معدن الذهب الذي يوفر النقد الاجنبي لمقابلة احتياجات السلع الاستراتيجية .
ودعت وكيل المالية آمنة أبكر، شعبة مصدري الذهب الحفاظ على هذه السلعة والاستفادة منها.
وقالت إن هذا العمل يأتي بإحكام السياسات وضبطها والرقابة عليها، وأن نعمل معاً (بمصداقية و شفافية) من أجل تحقيق غايات الدولة .
ودعا مدير الجمارك بشير الطاهر، لتطوير أجهزة مكافحة الجريمة والتدريب عليها لمواكبة إنتشار عملية التهريب وتعددها فى المطارات والموانئ والحدود، مشددا على ضرورة فصل الموردين عن المصدرين برسم سياسات جديدة محكمة و رسمية.
قال مدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول، إن الإنتاج يتم في قطاعات ومناطق مختلفة ما بين المنظم الرسمي، والتقليدي الذي ينتشر في (٧٣) سوقاً في السودان، وهو أكثر القطاعات عرضة للتهريب، منوهاً لإحكام وضبط التهريب بالطرق الحديثة والمتطورة، وباتخاذ سياسات عاجلة صارمة لمعالجة مشكلات التعدين وتفعيل دور الأمن الاقتصادي، الذي يلعب دوراً كبيراً في المحافظة على ثروات البلاد.
وأمن الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال، على دور الشعبة في الوقوف مع الدولة في دعم برامج الإصلاحات الاقتصادية وفي تقليل حدة الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن السوداني، واصفاً دور الشعبة بالمهم والحيوي.
، وقال إن الشعبة على استعداد للوقوف مع الدولة ومساندتها في المحافظة على هذا المعدن وزيادة حصيلة صادر الذهب، مطالباً الحكومة بوضع سياسات واضحة تحكم عملية صادر الذهب، بتفعيل القوانين الرادعة وإحكام الرقابة على التهريب مشدداً على قدرة الذهب على إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية، وهو المعبر الحقيقي لاقتصاد السودان حال تنظيم عمليات الصادر وضبط القوانين.
