المجلس المركزي لقوى الحرية : ما تم في اجتماع دار حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح ويخدم خط إجهاض الفترة الانتقالية
أعلن المجلس المركزي لقوى لحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً اليوم (السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١ ) بحضور كافة مكوناته ، وأن الاجتماع ناقش ما البيان الذي تناولته وسائل الإعلام والصادر عن (اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية) والتي كانت قد عقدت اجتماعا لها بدار حزب الأمة أمس الجمعة .
وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان صادر عنه عقب اجتماعه ،إنه يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات الانتقال والتي تستدعي تماسك الجبهة الداخلية لمجابهة الوضع ودعم الحكومة الانتقالية حتى تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال وفاءً لدماء الشهداء وتتويجاً لنضالات الشعب السوداني، واشار البيان إلى أن هذا الأمر لا يحتمل المزايدة والابتزاز والمماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضى .
وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية في بيانه أن ما تم أمس في دار حزب الأمة القومي لا يمثل قوى الحرية والتغيير ، كما أكد أنه لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم، كما أمن في ذات الوقت على أن عملية إصلاح وتطوير الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى المجلس لذلك بإرادة ووعي بمطلوبات المرحلة وأن حواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية والثورية تأكيد للجدية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنه ظل في تواصل مع حزب الأمة القومي منذ تجميد ناشطة في الحرية والتغيير وذلك اقتناعه بفك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي تشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وأكد أن هذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل الإمام الصادق المهدي.
وقال المجلس المركزي الحرية والتغيير في بيانه إن وفد حزب الأمة القومي ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى ،وأشار إلى أنه طالب ب (٧) مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقة على ذلك حرصا على وحدة قوى الحرية والتغيير، وقال المجلس أن وفد الأمة عاد وطالب بعشرة مقاعد، كما طالب بعدد (٦٥) مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير، وأشار إلى أن المقاعد المخصصة لكل مكونات الحرية والتغيير مجتمعة (١٦٥) مقعدا بما فيها كل ولايات السودان، وقال إن هذا كان من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي، وقال إن ذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث طالب حزب الأمة القومي بعدد (٦) وزارات وتسبب أيضاً في تأخير تشكيل الحكومة .
وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية أن ما صدر الأمس من اجتماع دار حزب الأمة القومي لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية .
وأكد المجلس في بيانه عن رفضه لهذا الموقف ، وقال إننا نؤكد لجماهير شعبنا أن قرارت المجلس المركزي للحرية والتغيير في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والتي استوعبت كل قوى الثورة، وأن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية.
وجدد المجلس في بيانه إلتزامه بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال وفق البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية في استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية ومتابعة ملفات السلام والعدالة والاقتصاد والحريات، وجدد دعوته للأحباب في حزب الأمة القومي بمراجعة مواقفهم .
